يمن إيكو| أخبار:
كشفت مصادر إعلامية أمس الإثنين، عن تعثر جهود الاتفاق على خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية، كان من المرتقب إعلانها، وذلك نتيجة لتمسك حكومة صنعاء بأن تُصرف رواتب الموظفين من عائدات النفط اليمني.
وقال الصحفي صلاح بن لغبر، المقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات، إن جولة المفاوضات الجديدة الجارية في الرياض فشلت، موضحا أن صنعاء أصرت على “توريد عائدات النفط والغاز إلى البنك الذي تسيطر عليه في صنعاء، ودفع الرواتب من تلك العائدات وهو ما يرفضه المجلس الانتقالي، ويؤيده في ذلك مجلس القيادة.
من جهته قال الصحفي المقرب من الحكومة اليمنية عبدالرحمن أنيس في منشور له على “فيسبوك” رصده يمن إيكو: “تعثرت جهود اعلان اتفاق المبادئ الذي كان مرتقبا اعلانه تاريخ 25 من هذا الشهر”.
وأضاف أنيس أن” الحوثيين يصرون على عدم السماح بتصدير النفط الخام الا بعد الالتزام بتوريد عائداته الى صنعاء، وقالوا ان الهدف من ذلك صرف مرتبات موظفي الدولة”.
وذكر أنيس أن “السعودية التزمت بدفع مرتبات ستة أشهر مع إمكانية تمديدها الى مرتبات عامين كاملين مقابل بقاء التوريد الى مركزي عدن، لكن دون جدوى”، مضيفاً ان الحوثيين يصرون “على عودة البنك المركزي الى صنعاء”.
وتابع أنيس في منشوره: “اجمالا كان الاتفاق المتعثر سيتناول ترتيبات اقتصادية فقط ومدته ستة أشهر، على ان يتم بعدها الشروع في ترتيبات امنية وعسكرية وسياسية.
ونقل أنيس عن مصادر سياسية قولها “إن وفدا سعوديا سيزور صنعاء الاسبوع القادم في محاولة لإقناع قادة الحوثيين بالوصول الى اتفاق سريعا”.
وفيما يتعلق بالجانب السياسي، قال أنيس إن “هذا الجانب تم تأخيره الى ما بعد الترتيبات الاقتصادية، لكون موضوع شكل الدولة هو اللغم الأخطر في طريق المفاوضات والذي قد يؤدي الفشل فيه الى انفجار حرب داخلية، خاصة ان غادرت قوات التحالف قبيل التوصل الى اتفاق بشأنه.
ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من أي طرف حول فشل المفاوضات حتى الآن.
وكانت السعودية استدعت مجلس القيادة الرئاسي، منصف نوفمبر الجاري، في إطار ترتيبات لإبرام اتفاق سلام مع صنعاء بإطار (يمني يمني) يتضمن صرف مرتبات موظفي الدولة، وذلك بالتزامن مع زيارة للمبعوث الأمريكي الخاص لليمن الى المنطقة.
وقالت مصادر مطلعة لموقع “يمن إيكو” وعدة تقارير صحفية حينها، إن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي توجهوا إلى الرياض باستدعاء من الأخيرة من أجل الترتيب لإعلان التوصل لاتفاق مع صنعاء.
ولاحقا، أعلنت وكالة سبأ الرسمية التابعة للحكومة اليمنية أن وزير الدفاع السعودي ومسؤول ملف اليمن، خالد بن سلمان، التقى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
وقال بن سلمان في تغريدة رصدها موقع “يمن إيكو” إنه تم خلال اللقاء “مناقشة الجهود المبذولة في الشأن اليمني، وبحث التعاون والتنسيق بشأن خارطة الطريق بين الأطراف اليمنية؛ لإنهاء الأزمة بإشراف الأمم المتحدة” مضيفا: “أكدت استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية تغليب المصلحة الوطنية من جميع الأطراف اليمنية؛ للوصول لسلام شامل ودائم”.
وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” التابعة للمخابرات السعودية، نقلت في تقرير رصده “يمن إيكو” يومها، عن مصدر يمني وصفته بـ “رفيع” أن أعضاء مجلس القيادة سيجتمعون لمناقشة “خريطة السلام التي قدمها الأشقاء السعوديون في رمضان الماضي”. وقال: “حصل تقدُّم وعُرضت (الخارطة) قبل شهر على مجلس القيادة، لكنه رفض الصيغة المقدمة، وجرى التعديل عليها وأُرسلت الملاحظات”، مضيفا: “هناك رد حوثي، وهناك تعديلات قبلوا بها حول مسألة آلية الضرائب والجمارك في ميناء الحديدة، وصرف الرواتب في الصيغة الأساسية الأولى لخريطة السلام”.
وذكّر التقرير بتصريح سابق لنائب رئيس مجلس القيادة فرج البحسني في منتصف أكتوبر الماضي كشف فيه للصحيفة التابعة للمخابرات السعودية عن تفاصيل خارطة سلام تحظى بدعم سعودي ودولي، وتتضمن “وقف إطلاق النار، وتطبيع الأوضاع، وفتح الطرقات لتيسير أمور المواطنين بكل سهولة، وفتح المطارات والموانئ”، وهو تصريح جاء بالتوازي مع لقاء سابق لوزير الدفاع بمجلس القيادة، في إطار حراك للدفع نحو إبرام اتفاق يلبي شروط حكومة صنعاء بإطار (يمني يمني).
ونقل التقرير عن المصدر قوله إن “خريطة السلام الأساسية تشمل تغيير الحكومة اليمنية أو إجراء تعديل وزاري حسبما يجري التوافق عليه” مضيفا أن: “كلا الأمرين مطروح ويحظى بنفس الدعم، وهو جزء من خريطة السلام”.
وكان قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، كشف في خطاب سابق أنه كان هناك “اتفاق وشيك مع التحالف” وأن الولايات المتحدة “أعاقته” بهدف الضغط على حكومة صنعاء لوقف هجماتها على إسرائيل.
وتمسكت حكومة صنعاء طيلة الفترة الماضية وبشكل معلن بضرورة معالجة الملف الإنساني، بما في ذلك صرف المرتبات وفتح الميناء والمطار، قبل الدخول في الملفات السياسية وهو ما يعني أن الاتفاق يلبي شروط صنعاء.
وكان موقع “العربي الجديد” قال في تقرير له حول الموضوع أن “السؤال لا يزال قائماً حول الموقف الأمريكي الذي كان يطالب بتأجيل إعلان الاتفاق إلى ما بعد انتهاء العدوان على غزة، غير أن جولة المبعوث ليندركينغ قد تعني أن واشنطن وافقت في إطار صفقة مع إيران” مشيرة إلى أن ” الولايات المتحدة التي اطلعت على الإعلان لم تُبدِ أي موقف رافض له، لكن هناك ما يمكن وصفه بالبرود الكبير تجاهه، وسط طرحها تساؤلات عن الضمانات التي تتيح التزام تنفيذه”.
وتؤكد هذه المعلومات ما ذكره الحوثي حول إعاقة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق بين حكومة صنعاء والتحالف.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قبل أسبوع إن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ سيتوجه إلى الخليج من أجل “الدفع بجهود السلام الجارية بقيادة الأمم المتحدة في اليمن ودعم التنسيق الإقليمي للتوصل إلى نهاية دائمة للصراع”