يمن إيكو| أخبار:
كشف تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية أن الحكومة اليمنية و”المجلس الانتقالي الجنوبي” فشلا في تلبية حقوق سكان عدن بالحصول على خدمات الكهرباء والمياه.
وأشار التقرير الذي نشرته المنظمة اليوم الخميس، ورصده موقع (يمن إيكو)، أن مؤسسة كهرباء عدن لم تتمكن من توفير الكهرباء خلال شهر يونيو الماضي إلا لفترة تتراوح بين 2 إلى 3 ساعات يومياً، في حين كان معدل توفر الكهرباء في يوليو وأغسطس الماضيين من 4 إلى 6 ساعات يومياً.
وأوضح التقرير أن انقطاع الكهرباء أدى إلى تفاقم معاناة الأسر في عدن من الحرارة الشديدة التي تصل أحياناً إلى 38 درجة مئوية، وخاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للإصابة بالطفح الحراري، أو التشنجات، أو ضربات الشمس.
وأكد التقرير أن المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، كسلطتين حاكمتين في عدن، ملزمان بحماية حق سكان عدن في الماء والكهرباء، منوهاً إلى تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة من مجلس النواب الذي خلص إلى أن وزارة الكهرباء تعاني من استشراء الفساد.
وقالت باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس، ووتشنيكو جعفرنيا: “ينبغي للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الالتزام بتوفير ما يكفي من المياه والكهرباء في عدن. ومع ذلك، عندما احتج السكان على الانقطاعات، ردت قوات الأمن عليهم بإطلاق النار”.
وذكر التقرير أن انقطاع الكهرباء والمياه، والنقص الواسع في الخدمات العامة وسط الأزمة الاقتصادية، أثار احتجاجات واسعة النطاق في عدن، وتحققت هيومن رايتس ووتش من مقطعي فيديو لاحتجاجات في خور مكسر في 22 أغسطس أظهرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وهي تهاجم المتظاهرين وتصيب 8 أشخاص بالذخيرة الحية التي أطلقتها قوات الأمن، وفقًا لـ Sheba Intelligence، وهي منصة استخباراتية مفتوحة المصدر.
وبحسب التقرير، راسلت هيومن رايتس ووتش وزارتَي حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، وتلقت رد المجلس الانتقالي على رسالتها في 2 نوفمبر، والذي ذكر إنه ليس له سلطة على الكهرباء أو الماء في عدن، ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن المجلس يتمتع بالسيطرة الفعلية على عدن، بما يشمل الكهرباء والمياه. في حين لم ترد الحكومة اليمنية على المنظمة.
وأكدت المنظمة أنه ينبغي للحكومة والمجلس الانتقالي التنسيق مع بعضهما البعض بشأن التزاماتهما والاضطلاع فورا بمسؤولياتهما في احترام وحماية الحقوق الإنسانية لسكان عدن.
وقالت جعفرنيا: “تخذل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الناس في جميع أنحاء عدن. وأدى سوء إدارتهما إلى حرمان الأسر من مياه الشرب، ومعاناة الطلاب من أجل التعلم في المدارس بدون كهرباء، واضطرار عيادات الصحة العامة إلى ملاحقة المنظمات غير الحكومية للحصول على التمويل”.
ووفقاً لتقرير المنظمة، أفاد عدد من العاملين في المجال الصحي في مديرية التواهي أن الطريقة الوحيدة التي تمكنوا من خلالها من مواصلة العمل هي استخدام التمويل من المنظمات غير الحكومية لشراء الوقود لمولدات الديزل الخاصة، وكذلك ألواح الطاقة الشمسية التي حصلوا عليها كتبرعات من هذه المنظمات. تتذكر طبيبة أنها سارعت إلى إنقاذ طفل خديج في حاضنة عندما انقطعت الكهرباء عن وحدة حديثي الولادة حيث تعمل.
كما أوضح التقرير أن عدم توفر الكهرباء بشكل منتظم له تأثير سلبي على التعليم. قال معلم يعيش في عدن إن نقص الكهرباء اللازمة لتشغيل المراوح أو مكيفات الهواء خلال الحر أدى إلى “صعوبة استيعاب الطلاب للمعلومات. الأثر النفسي [على الطلاب] حقيقي جدا. فالكهرباء حاجة أساسية للتعليم، كما هو حال وجبة الغداء”.
فيما يحظى النازحون بفرص أقل للحصول على المياه، حيث قال مدير أحد أكبر مخيمات النازحين في المدينة: ” إن مديري المخيم يتواصلون باستمرار مع مختلف المنظمات الإنسانية غير الحكومية لجلب المياه إلى المخيم لتلبية احتياجات السكان من المياه”. وفق تقرير “هيومن رايتس ووتش”.
يشار إلى أن الحكومة اليمنية أصبحت على شفا الانهيار وفق توقعات خبراء اقتصاديين أشاروا إلى أن الحكومة ستكون غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين أو دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها ابتداءً من الشهر المقبل.
وقال الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، إن الموظفين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية على موعد مع كارثة مرتقبة ستحل بهم، حيث أن الحكومة ابتداءً من الشهر المقبل لن تكون قادرة على دفع مرتباتهم، خصوصاً بعد نفاد الدفعة الأولى من المنحة السعودية البالغة 1.2 مليار دولار.
ونوّه الداعري بأن خيارات الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي وصفها بـ “المستفحلة” منعدمة تماماً، موضحاً أن مديونية الحكومة لدى البنك المركزي بعدن تجاوزت 5 تريليونات ريال يمني، مؤكداً أنها الأعلى في تاريخ البلد.
الداعري طالب الحكومة بتقديم التنازلات والبدء بمرحلة وطنية توافقية لاستئناف تصدير النفط والغاز وتوحيد السياسة النقدية وسعر صرف العملة المحلية المنهارة بشكل متسارع.
وتتوافق توقعات الاقتصاديين مع ما نشره موقع “يمن إيكو”، مؤخراً، من معلومات حصل عليها من مصدر في الحكومة اليمنية، تفيد بأن رئيس الوزراء معين عبد الملك أبلغ رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، أن الحكومة تواجه عجزاً كبيراً في الوفاء بالتزاماتها المالية والاقتصادية، وأنه لن يكون مسؤولاً عن الوصول إلى الإفلاس في أية لحظة، وعدم الوفاء بهذه الالتزامات، وذلك لأن السعودية لا تزال ترفض تسليم الدفعة الثانية من المنحة المالية، ورفضت أيضاً السماح بصفقة بيع 18 مليون برميل من النفط، في يونيو، لشركة إماراتية بخصم يصل إلى 35% على السعر.