يمن إيكو| خاص:
أثارت الصفقة التي كشف عنها عضو في البرلمان اليمني مؤخرا بخصوص بيع 18 مليون برميل نفط لشركة إماراتية، تساؤلات حول مصير الإيرادات التي كانت ستترتب على هذه الصفقة في حال تمت، بالنظر إلى أن إيرادات النفط الخام قبل توقف تصديره كانت تذهب إلى بنوك سعودية، وهي تساؤلات تنسحب أيضا على مصير إيرادات صفقة الاتصالات التي أبرمتها الحكومة اليمنية مع شركة إماراتية أخرى.
وكان عضو البرلمان علي عشال، نشر مطلع هذا الشهر وثيقة رسمية- رصدها “يمن إيكو”- موقعة من رئيس الوزراء معين عبد الملك، تتحدث عن عرض قدمته شركة إماراتية تدعى “إيمو” للحكومة اليمنية، في يونيو الفائت، وذلك “لتوفير الحماية الأمنية اللازمة لتصدير النفط الخام، وتحمل كافة المخاطر والتبعات لعملية التصدير، في مقابل حصول الشركة على خصم 35% من قيمة كمية النفط الخام المتوفرة في خزانات حضرموت وشبوة وقدرها 3.5 مليون برميل، وخصم 30% من قيمة 14.5 مليون برميل إنتاج مستقبلي تستوردها الشركة”.
وعلى الرغم من أن الصفقة لم تتم، فإن مراقبين طرحوا تساؤلات عن مصير إيرادات هذه الكمية من النفط، في حال تم إبرام هذه الصفقة، خصوصا وأن عائدات النفط الخام قبل توقف تصديره لم تكن تذهب إلى البنك المركزي اليمني في عدن، بل كان يتم إرسالها إلى البنك الأهلي السعودي، بحسب تصريحات عدة مسؤولين، منهم عضو المجلس الرئاسي ومحافظ مأرب سلطان العرادة.
وتساءل المراقبون ما إذا كانت إيرادات مبيعات هذه الصفقة ستذهب إلى بنوك إماراتية، على غرار ما كان يحدث مع البنك الأهلي السعودي قبل توقف التصدير، لأن ذلك سيمثل معطى جديدا في معادلات التنافس بين الإمارات والسعودية على المصالح في اليمن.
وتنسحب هذه التساؤلات على عائدات صفقة الاتصالات التي أعلنت الحكومة اليمنية في أغسطس الماضي عن إبرامها مع الإمارات، والتي تقضي ببيع 70% من أصول شركة “عدن نت” لشركة “إن إكس” الإماراتية، حيث لا يعلم أحد حتى الآن إلى أين ستذهب عائدات هذه الصفقة.
ويضاعف الغموض الذي يحيط بشركة “إن إكس” الإماراتية علامات الاستفهام حول مصير العائدات، فالموقع الرسمي للشركة على الانترنت، والذي اطلع عليه “يمن إيكو” لا يوفر أي أخبار حول أي صفقات عقدتها الشركة.
وكانت مصادر قد كشفت لـ “يمن إيكو” في وقت سابق أن السعودية اعترضت على صفقة الاتصالات مع الإمارات، إلى حد أن الرياض طالبت بإقالة رئيس الوزراء معين عبد الملك، ورفضت تسليم الدفعة الثانية من المنحة المالية التي كانت تعتمد عليها الحكومة لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها وتوفير المشتقات النفطية للكهرباء.
وأعلنت الإمارات مؤخرا عن منحة مشتقات نفطية وصلت دفعتها الأولى قبل أيام إلى عدن، في خطوة اعتبرها مراقبون إنقاذا لرئيس الوزراء الذي يواجه وضعا صعبا في ظل رفض السعودية تسليم الدفعة الثانية من المنحة، وهو ما يوسع نطاق الخلافات الإماراتية السعودية والتنافس على المصالح في اليمن.