يمن إيكو| أخبار:
جدد النائب علي حسين عشال مطالبة رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك بتقديم إيضاحات شاملة حول قانونية الصفقة التي أبرمتها الحكومة مع شركة إيمو الإماراتية بخصوص بيع 18 مليون برميل من النفط الخام اليمني، منها 3.5 مليون برميل من الكميات المتوفرة في خزانات حضرموت وشبوة، و14.5 مليون برميل من الإنتاج المستقبلي من النفط الخام، وفق ما تضمنته مذكرة رئيس الحكومة الموجهة إلى رئيس مجلس القيادة بتاريخ 18 يونيو 2023م.
وأكد عشال في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، أنه وبناء على المادة (96) من الدستور والمادة (134) من لائحة مجلس النواب، يطالب رئيس الوزراء بالإجابة عن الأسئلة كتابياً، وتابع متسائلاً: ما هي الإجراءات المعلنة التي قامت بها الحكومة، وفقا لقانون المناقصات والمزايدات، وما هي العروض التي تلقتها، ومن هي الشركات التي تقدمت للحصول على هذه الكمية من النفط، وهل تم تحديد كل هذه الكمية في العرض المقدم من اللجنة العليا لتسويق النفط؟
وأضاف عشال، تم اقرار هذا العرض المقدم من شركة ايمو كما وضحت المذكرة، فما هي توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي؟ وهل تم توقيع العقد مع الشركة ؟، مطالباً من رئيس الحكومة نسخة من العقد الموقع مع الشركة، وتساءل أيضاً: “ما هي الاجراءات الامنية التي ستتخذها الشركة؟ والتي جعلت الحكومة تفرط بمبلغ نصف مليار دولار تقريباً مقابل الحماية، وهل عجزت الحكومة أن تقوم بهذه الاجراءات وتوفر هذا المبلغ للخزينة العامة للدولة، وهل ستقوم دولة الامارات وهي طرف في التحالف بتأمين وحماية التصدير لهذه الشركة التابعة لها؟”
وتابع قائلاً: “كان مبرركم للبيع اننا بحاجة للحصول على ايرادات عاجلة وبشكل اضطراري، وأن لدينا كميات من النفط الخام في الخزانات جاهزة للتصدير، فكيف تحول الأمر الى التعاقد على بيع كميات كبيرة لازالت في باطن الأرض سيؤدي بيعها بهذا الثمن البخس الى تضييع موارد البلاد؟ وهل سبق للجنة العليا لتسويق النفط ان اقرت بيع كميات نفط لم يتم استخراجها بعد؟” حسب وصفه.
وواصل رسالته متسائلاً: كيف يمكن تبرير الإقدام على هذا البيع في ضوء الوديعة التي حصلتم عليها من الاشقاء في السعودية لسد الفجوة التمويلية، وفي ضوء الترتيبات التي يتوقع أن يعلن عنها قريبا لتأمين تصدير النفط؟ وماهي الشحنات التي تم استلامها من المشتقات النفطية التي تحصلتم عليها من الشركة حتى الان؟ ومتى وردت؟ وكم كانت قيمتها التي احتسبت؟ وهل تم توريد أي مبلغ الى خزينة الدولة من الشركة التي تم التعاقد معها لشراء الكميات؟ وما حقيقة مبلغ الضمان الذي تم مصادرته من قبل الشركة وسلم لها من الوديعة الإماراتية؟
وكان عضو البرلمان اليمني علي عشال، نشر في الرابع من نوفمبر الجاري في تغريدات رصدها موقع “يمن إيكو” وثيقة تتضمن خطابا وجهه معين للعليمي في يونيو الماضي، أبلغه فيه عن تلقي الحكومة اليمنية عرضا من شركة “إيمو” ومقرها في الإمارات، تلتزم فيه الشركة “بشراء وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لتصدير النفط الخام وتحمل كافة المخاطر والتبعات لعملية التصدير، مقابل حصولها على خصم نسبته 35% من قيمة 3.5 مليون برميل موجودة في خزانات حضرموت و30% من قيمة 14.5 مليون برميل يتم انتاجها مستقبلا”.
2 تعليقات