يمن إيكو | أخبار
قالت مصادر محلية إن الحكومة اليمنية أقرت رفعاً جديداً غير معلن في أسعار المشتقات النفطية بمدينة عدن.
وذكرت المصادر أن شركة النفط رفعت، اليوم الأحد، تسعيرة لتر البنزين إلى 1287 ريالاً، ليصبح سعر الصفيحة سعة 20 لتراً 25700 ريال، بزيادة 37 ريالاً لكل لتر، وجاء القرار الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن بعد نحو شهر على زيادة سعر دبة البترول إلى 25 ألف ريال بزيادة 2100 ريال عن سعرها السابق 22900 ريال.
المصادر أشارت إلى أن الارتفاع الجديد في أسعار المشتقات النفطية، سيضاعف معاناة المواطنين الناتجة عن تدهور الأوضاع المعيشية والانهيار الاقتصادي، إذ أن رفع أسعار المشتقات يتزامن معه دائماً ارتفاع في أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكاليف النقل، وكذا ارتفاع أجور المواصلات.
ارتفاع الأسعار وانهيار العملة: موجة جديدة من المعاناة في عدن
عبر مواطنون في مناطق الحكومة اليمنية عن استيائهم تجاه الارتفاع الكبير وغير المسبوق لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، مؤكدين عجزهم عن الإيفاء بأبسط الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وأن رواتبهم أصبحت لا تساوي شيئاً أمام هذا الارتفاع الذي وصفوها بالجنونية، وحالة الانهيار المتسارع لسعر صرف الريال اليمني.
وذكر موقع (عدن الغد)، اليوم الأحد، أن الأشهر الماضية شهدت ارتفاعاً مهولاً وضخماً بلغ 40 % في قيمة كل المواد الغذائية والاستهلاكية والمستلزمات الطبية وغيرها من المواد الأساسية، وسط غياب أي رقابة من قبل جهات الاختصاص.
وقال عبدالله علي فريد (موظف حكومي) إن مرتبه بات لا يغطي قيمة كيس رز، مشيراً إلى أن أسرته كانت تكتفي في الغالب بوجبة واحدة أو اثنتين في اليوم، لكنه الآن لا يستطيع توفير قيمة وجبة واحدة، بحسب الموقع.
وواصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، ليسجل أدنى انخفاض له منذ عام، بعد تجاوزه مؤخراً حاجز 1500 ريال للدولار الواحد.
وسجل سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، في عدن وبقية مناطق سيطرة الحكومة اليمنية 1532 ريالاً للدولار الواحد، وبفارق قدره 90 ريالا منذ مطلع الشهر الماضي.
ويعد هذا أدنى انخفاض للريال في مناطق الحكومة اليمنية خلال عام، الأمر الذي يرفع من إمكانية استمرار الانهيار كما سبق أن حدث أواخر العام 2021، حيث وصل سعر الصرف إلى أكثر من 1700 ريال أمام الدولار.
وكشف استطلاع حديث لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة، نشر الخميس الماضي، أن معدلات الأمن الغذائي في مناطق الحكومة اليمنية شهدت تدهوراً خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر الذي قبله، بسبب انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية وانخفاض وصول الأسر إلى الغذاء من الأسواق.
وكان تقرير للوكالة الأمريكية للتنمية، صدر في سبتمبر الماضي، قد توقع أن ترتفع الأسعار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، مما يزيد من الضغط على موارد الأسر المحدودة الدخل بالفعل. ومن المحتمل أن يدفع هذا المزيد من الأسر إلى مواجهة فجوات في استهلاك الغذاء”.
بالمقابل يقول التقرير إنه “من المرجح أن تؤدي التوقعات بحدوث تحسن اقتصادي طفيف في المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء إلى بعض التحسن التدريجي في كسب الدخل”. مضيفاً أنه “من المرجح أن يؤدي هذا إلى جانب توقعات استقرار أسعار المواد الغذائية إلى انخفاض طفيف في عدد الأسر التي تواجه الأزمة” بحسب التقرير.
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقرير حديث صادر عنه، قال من جهته إن سعر صرف العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية استمر بالانخفاض خلال شهر أغسطس الماضي، برغم المنحة التي أعلنت السعودية عن تقديمها للبنك المركزي بعدن، كما أن أسعار الوقود والغذاء استمرت بالارتفاع، بينما شهدت مناطق سيطرة حكومة صنعاء استقرارا في سعر الصرف خلال الفترة نفسها، وانخفاضا سنويا أكبر في كلفة الغذاء والوقود.
وأوضح البرنامج في تقريره لشهر سبتمبر بشأن اليمن، رصده موقع “يمن إيكو”، إنه “على الرغم من المنحة البالغة 1.2 مليار دولار والتي تم الإعلان عن تقديمها للبنك المركزي اليمني في عدن أوائل أغسطس 2023، استمر الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بالانخفاض مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 23% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1,453 ريالا للدولار الواحد في نهاية أغسطس”.
وأضاف أنه “بالمقابل، ظل سعر صرف العملة المحلية دون تغيير عند 526 ريال يمني للدولار الأمريكي في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء مقارنة بالشهر السابق”.
ولفت إلى أن سعر العملة المحلية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء “ارتفع بنسبة 6% على أساس سنوي”.
وأكد تقرير برنامج الغذاء أن “أسعار البنزين والديزل ارتفعت في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، بنسبة 2% و7% على التوالي مقارنة بالشهر السابق (يوليو)، في حين أنها لم تتغير الخاضعة للسلطات التي تتخذ من صنعاء مقراً لها”.