يمن إيكو| متابعات:
ألقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بظلالها القاتمة على عدد من القطاعات الاقتصادية في العالم، ومنها قطاع النقل والشحن البحري، الذي أصبح أمام مزيد من التحديات نتيجة التوترات الجيوسياسية حول العالم، حيث بدأت بعض شركات النقل البحري الكبرى بالفعل إجراءات تقشف لخفض كلفة التشغيل في مواجهة احتمالات تراجع العائدات والأرباح.
ورغم ارتفاع كلفة الشحن نتيجة الحروب وزيادة أسعار النفط واستمرار التضخم، إلا أن انخفاض الطلب على النقل البحري أدى إلى ارتفاع معروض السفن أكثر من الطلب، وبالتالي يفاوض الناقلون على أسعار أقل، بينما تزيد كلفة التشغيل مع تغيير المسارات نتيجة الأخطار المحتملة من الحروب.
وتعني مشكلات وتحديات قطاع النقل البحري، بصورة غير مباشرة، تراجعاً في نمو التجارة العالمية، لكن المتضرر الأكبر هم 1.98 مليون بحار يعملون على نحو 74 ألف سفينة نقل وشحن حول العالم، حسب أحدث إحصاءات منظمة البحارة الخيرية العالمية.
ومع تراجع نشاط قطاع النقل البحري تلجأ الشركات إلى خفض الكلف، بدءاً بتسريح العاملين أو خفض أجورهم، رغم أن العاملين على السفن يعتبرون من العمالة التي تحتاج إلى تدريب طويل وليس من السهل الاستعاضة عن خبراتهم.
شركة “مايرسك” للنقل البحري- المسجلة في الدنمارك، أعلنت عن خطط تسريح 10 آلاف من العاملين فيها، بعد ما هوى سعر سهمها بنسبة 18%، في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، الأمر الذي يعني خفض عدد الوظائف في الشركة من 110 آلاف وظيفة بداية هذا العام إلى أقل من 100 ألف عامل، إذ تتوقع الشركة أن يوفر خفض العمالة نحو 600 مليون دولار العام المقبل 2024م.
وكانت الشركة أعلنت أن أرباحها لـ 2023 ستكون عند المستوى الأدنى من تقديراتها السابقة للعائدات والأرباح، وقال الرئيس التنفيذي للشركة فينسنت كليرك، في بيان، “يواجه القطاع الذي نعمل فيه واقعاً جديداً من الطلب المنخفض”، مضيفاً أن “الزيادة في العرض في غالبية المناطق تؤدي إلى انخفاض الأسعار”.
ورغم أن الشركة أكدت أن بياناتها السابقة للعائدات قبل الفوائد والضرائب وغيرها لما تبقى من العام تظل قائمة، في نطاق ما بين 9.5 إلى 11 مليار دولار، إلا أنها تتوقع أن تكون عند المستوى الأدنى من التقدير السابق.
إلى ذلك انخفضت عائدات الشركة في الربع الثالث هذا العام إلى 12.1 مليار دولار، من 22.8 مليار دولار للربع المقابل من 2022 الذي حققت الشركة الرائدة في مجال النقل البحري عائدات غير مسبوقة وصلت إلى 36.84 مليار دولار.
وكان ذلك الارتفاع نتيجة زيادة الطلب على الشحن والنقل البحري بعد أزمة وباء كورونا وتعطل سلاسل الإمدادات، إلا أن مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي أثرت في التجارة العالمية أضعفت الطلب هذا العام.
مدير الاستثمار في شركة “إيه جي بل”، قال “إن الطلب على النقل البحري قوي لو أن وضع الاقتصاد العالمي جيد، لكن العكس هو ما يحدث حين تبدو الاضطرابات في الأفق”، مضيفاً أن “ما يزيد الأمر سوءاً أن آليات حركة قطاع النقل البحري لا تعمل بالصورة المعتادة، فعادةً حين ينخفض الطلب تتوقف كثير من السفن والناقلات عن العمل”، لكن شركة “مايرسك” قالت إن “ذلك لم يحدث بالقدر المعتاد ويعني ذلك وفرة العرض، وهو أمر ربما يكون جيداً لمن يريد أن ينقل بضاعة لكن ليس لشركات تملك السفن وتشغلها”.
في السياق، قال مدير اللوجستيات في شركة “تريستار إيشيبس” ومقرها دبي، تيم كوفين، في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر للنقل البحري، إن “الصراع في أوكرانيا وغزة سيستمر في تعطيل انسياب التجارة وزيادة كلفة نقل البضائع والسلع حول العالم”، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق بارتفاع أسعار النفط فحسب، وإنما أيضاً لأن الحروب والتوترات الجيوسياسية تؤدي إلى تغيير الوجهات والمسارات البحرية، لذا تزيد الكلفة على الشركات المالكة للسفن والناقلات، كما تؤدي تلك التوترات إلى ارتفاع كلفة التأمين على النقل البحري.
• المصدر: إندبندنت عربية