يمن إيكو| أخبار:
قال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، في مؤتمر إعلامي لتوضيح الوضع الاقتصادي لإسرائيل خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة، إن إسرائيل تواجه خسائر مالية لم يسبق لها مثيل، لافتاً إلى أنها ستعتمد ميزانية جديدة للعام 2024، وأن هناك تغييراً أو تبديلا في الأولويات، وذلك على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وأكد بتسلئيل أن الوضع الاقتصادي لإسرائيل سيكون صعباً، وأنه يتعين على تل أبيب تغيير الأولويات وأن تصبح أكثر كفاءة خلال فترة الحرب على غزة، مشيراً إلى أنه بحكم منصبه سيتصرف بمسؤولية في الاقتصاد الإسرائيلي.
وانعكست حرب غزة على عدد من قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، بما فيها البنوك، حيث جنّب أكبر بنوك إسرائيل التجارية “ليومي بنك” نحو 1.1 مليار شيكل (0.271 مليار دولار) لمواجهة حالات الإعسار عن سداد مديونيات عملائه، وذلك على ضوء الأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الإسرائيلي، مع تصاعد وتيرة الخسائر التي يواجهها بسبب الحرب في غزة، وخسر بنك “ليومي” 20 في المئة من قيمة أسهمه، خلال الأسبوع الماضي، في بورصة تل أبيب نتيجة استمرار الحرب.
وامتدت الآثار السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي إلى النشاط التجاري البحري لتل أبيب، وأصبح البحر ميدان قتال لا يقل أهمية عن البر، خصوصاً بعد ما أدخلت المقاومة الفلسطينية ولأول مرة طوربيداً بحرياً إلى خطوط المواجهة، معلنة استخدامه ضد أهداف بحرية إسرائيلية، تزامناً مع تهديدات باستهداف سفن تل أبيب في البحر الأحمر.
مذكرة حديثة لـ “ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس” كشفت عن تجنب مشتري النفط والمنتجات المكررة في جميع أنحاء آسيا استخدام الناقلات المملوكة لإسرائيل، وسط مخاوف بشأن الزيادة المحتملة بأقساط التأمين ضد أخطار الحرب في حال استمر الصراع أو اتسع ليشمل منطقة الشرق الأوسط.
وقد أدت الهجمات الصاروخية التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، على طول الحدود الشمالية، إلى إغلاق ميناء عسقلان الأصغر والأقرب جغرافياً إلى القطاع، وقالت بيانات شركة تتبع السفن والتحليلات البحرية “مارين ترافيك”، قبل أيام، إن ما لا يقل عن ثلاث سفن بضائع وسائبة جافة تحمل بضائع كانت في طريقها إلى ميناء أشدود قبل توقفها في المياه القريبة، إضافة إلى ثلاث سفن أخرى بما في ذلك ناقلة نفط وسفينة حاويات كانت متجهة إلى الميناء، فيما ترسو حالياً 13 سفينة بداخله.
كما تعرض ميناء أشدود المسؤول عن حوالي 40 في المئة من إجمالي التجارة البحرية الإسرائيلية، بما فيها الواردات والصادرات، والواقع على بعد 40 كيلو متراً من حدود قطاع غزة، إلى ضربة اقتصادية، رغم أنه مجهز بملاجئ وقائية ومحمي بنظام القبة الحديدية الصاروخي للدفاع الجوي في البر، فيما يعبر ميناء حيفا 30 مليون طن من البضائع سنوياً، وبخاصة الحبوب والنفط والمواد الخام.
وتعتمد إسرائيل على موانئها البحرية لخدمة تجارتها مع العالم، بما في ذلك تأمين الطلب على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية الأساس، ومع امتداد تأثيرات الحرب إلى الموانئ، وتخفيفاً من تخوفات شركات النقل التجارية، قالت هيئة الضرائب الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، إنه سيتم منح السفن الإسرائيلية أو الأجنبية تعويضات عن “أضرار الحرب” إن لحقت بها داخل المياه الاقتصادية الإسرائيلية بنسبة 100 في المئة من الضرر الفعلي، وهو الفرق في قيمة الأصل قبل الحادثة وبعد التلف.
في سياق التأثيرات السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب في قطاع غزة، أظهر مسح أجراه المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، في الأسبوع الثالث لعملية “طوفان الأقصى” والحرب على غزة أن 65% من الشركات في الشمال والجنوب خسرت أكثر من 50% من الإيرادات.
وأشار مكتب الإحصاء الإسرائيلي إلى أن 74% من الشركات المتضررة تعمل في العقارات، في حين أكدت 11% من الشركات في إسرائيل أن 5 من موظفيها أو أكثر يخدمون في الجيش على الجبهات، كما أبلغت حوالي 37% من الشركات عن انخفاض حاد في التوظيف (ما يصل إلى 20% من القوى العاملة العادية) إلى حد وقف النشاط الاقتصادي للشركة تماماً.
وأبلغت حوالي 59% من الشركات في المنطقة الجنوبية عن انخفاض في الأعمال بنسبة 25%، مقارنة بالشركات في منطقة تل أبيب، مع الأخذ في الاعتبار أن النسبة المئوية للشركات التي أبلغت عن تعرضها للخسائر في الجنوب هي بالطبع أعلى مما هي عليه في بقية مناطق إسرائيل.
إيرادات صناعات البناء والتشييد، التي تمثل نسبة 74% من الشركات، تأثرت بشكل كبير، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن أكثر من 62% من الشركات في هذا المجال في حالة شبه إغلاق.
وفيما يتعلق بالتوظيف ذكرت 42% من الشركات الصغيرة أنها على وشك الإغلاق، مقارنة بحوالي 15% من الشركات التي لديها أكثر من 250 وظيفة.
وقالت وزارة العمل الإسرائيلية اليوم الخميس إن نحو 46 ألف عامل إسرائيلي تم تسريحهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك بعد شهر من إعلان بيانات البطالة في السوق الإسرائيلي والتي تبلغ 3.1% من إجمالي القوة العاملة.
وذكرت الوزارة -في بيان لها- أن هناك 760 ألف عامل إسرائيلي، أو حوالي 18% من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي، وذلك لثلاثة أسباب:
– خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش.
– العيش في محيط غزة.
– المكوث مع أطفالهم بالمنزل.
واستدعت إسرائيل الشهر الماضي قرابة 350 ألفا من جنود الاحتياط، وهم موظفون عاملون في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يواجه اليوم شبح الدخول في ركود.
ولا تشمل البيانات أرقام العمالة الفلسطينية في إسرائيل، البالغ عددهم قرابة 140 ألف موظف، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وكان بنك “جي بي مورغان تشيس” الأميركي رجح أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد العدوان على قطاع غزة.
وبذلك عدّل البنك توقعاته الأولية عند بدء عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- ضد الاحتلال، والتي كان قد قدر بأنها ستكون ذات تأثير طفيف على الاقتصاد الإسرائيلي.
وبحسب تقديرات لوزارة المالية وبنك إسرائيل نشرت سابقا، يتوقع أن تبلغ قيمة خسائر إسرائيل من الحرب على غزة أكثر من 18 مليار دولار، في حين يتوقع أن يتخطى عجز الموازنة العامة 20 مليار دولار عام 2024.
وقالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، مساء الاثنين الماضي، إن الحرب في غزة من شأنها أن ترفع التضخم في إسرائيل إلى 6.8% في عام 2024.
وتوقعت وكالة التصنيف أن يتسع العجز المالي في إسرائيل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023، وإلى 7.8% في عام 2024، وأن يبلغ الناتج المحلي في 2024 نحو 1.4%.
وفي اليوم الـ27 من الحرب على قطاع غزة، تواصل القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من القطاع، بعد أن ارتكب جيش الاحتلال مجزرة ثانية في مخيم جباليا، ليرتفع عدد الشهداء إلى 9061.
وتقطع إسرائيل منذ اندلاع الحرب إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، الذين يقدر عددهم بنحو 2.2 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
المصادر: بانكير + يديعوت أحرنوت + إندبندنت عربية+ الجزيرة