يمن إيكو| تقرير:
أعلن مجلس الوزراء المصري، زيادة فترة انقطاع الكهرباء عن المنازل والمحلات التجارية، اعتباراً من أمس السبت.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري سامح الخشن، اليوم الأحد، إن زيادة فترة انقطاع الكهرباء عن المنازل والمحلات التجارية ستشمل 24 محافظة من أصل 27، وستكون زيادة الانقطاع من ساعة واحدة يومياً إلى ساعتين، مبرراً ذلك بالارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عما كان في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار الخشن، في بيان صادر عن المجلس، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة، مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والمائية، الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة مع الاستهلاك الذي شهدته الفترة نفسها من العام السابق، منوهاً بأن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر، من 800 مليون قدم مكعب غاز يومياً إلى صفر.
واستثنت مصر ثلاث محافظات سياحية من خطة تخفيف أحمال الكهرباء، هي البحر الأحمر (شرق) وجنوب سيناء (شمال شرق) ومرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط (شمال)، بينما يعاني ملايين المصريين من انقطاع يومي للكهرباء منذ منتصف شهر يوليو الماضي، رغم تعهد الحكومة بوقف قطع التيار الكهربائي مع انتهاء فصل الصيف، وتراجع درجات الحرارة.
وبينما يرجع المسؤولون المصريون أسباب انقطاع الكهرباء على عدد من المحافظات إلى زيادة الأحمال الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، يرى مراقبون أن لذلك علاقة مباشرة بالقرار الذي اتخذته إسرائيل بعد عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة حماس ضد الجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري، والمتعلق بوقف سلطات الاحتلال الإنتاج من حقل “تمار” في البحر المتوسط، على اعتبار أن مصر إحدى وجهتين رئيستين لصادرات الغاز الإسرائيلي، حيث تعد الأردن الوجهة الأخرى، من خلال خطوط الأنابيب المرتبطة بكلا البلدين.
وكان بيير بريبر، المدير المالي لشركة شيفرون الأميركية، المشغلة لحقل “تمار”، قال في تصريحات لوكالة بلومبيرغ الأميركية، السبت الماضي، إن منصة ليفياثان التابعة للشركة زادت الإنتاج لتخفيف الخسارة البالغة مليار قدم مكعبة يومياً من وقف إنتاج حقل “تمار”، لكنه أكد أن الأولوية في تسليم الغاز المستخرج أعطيت للأردن وإسرائيل، بينما تم تقليل حصة الصادرات إلى مصر، في وقت كانت القاهرة تعتزم زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنسبة 31% اعتباراً من أكتوبر الجاري، لترتفع من 800 مليون قدم مكعبة إلى 1.050 مليار قدم مكعبة، وفق مصادر مطلعة.
كما أكد وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الإثنين الماضي، أن شركة شيفرون علقت صادرات الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر خط الأنابيب الذي يمر من مصر، وتستخدم خطاً بديلاً عبر الأردن.
وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل لأول مرة في 2020، من خلال صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركة نوبل إنرجي- التي استحوذت عليها شيفرون في 2020- وديليك دريلينج، وشركة دولفينوس القابضة المصرية، كما وقعت في يونيو 2022 مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف إمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو المملوكة للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ودمياط المملوكة لشركة “إيني” الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وهيئة البترول، وهي الشركة المسؤولة عن تصدير الغاز الطبيعي، ورفض مسؤولوها التعليق على قرارات وقف الغاز الإسرائيلي.
ولدى مصر خط أنابيب شرق المتوسط، وهو خط لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل عبر المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كيلومتر، ويُستخدم حالياً في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى