يمن إيكو | أخبار:
أثارت قضية السفينة “مليحة” الجانحة في ميناء نشطون بمحافظة المهرة الكثير من الجدل حول التبعات المالية والبيئية المكلفة الناتجة عنها، والتي بدأت تقلق المعنيين بالبيئة البحرية، وسط اتهامات لمسؤولين في الحكومة اليمنية، بالتواطؤ مع مالك السفينة الجانحة وتسهيل هروبه من تبعات التخلص من سفينته المتهالكة، عبر إقناع مؤسسة موانئ البحر العربي بقبول تنازله عن السفينة، وفق ما أكدته مصادر ملاحية.
وفي سياق متصل بحث لقاء جمع قيادتي مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية والهيئة العامة للشئون البحرية في المكلا، ملف مهام السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية من خطر السفن المتهالكة، التي من بينها السفينة مليحة الجانحة في ميناء نشطون منذ يونيو الماضي، وإجراءات وتكاليف التخلص منها بعد تحول ملكيتها الى المؤسسة.
وكان قبطان السفينة مليحة ومالكها الهندي الجنسية، قد تنازل عن السفينة لصالح مؤسسة موانئ البحر العربي، بعد ارتطامها بالكثبان الرملية قبالة ميناء نشطون، وإدراكه أن إخراجها وجرها بعيداً عن المياه اليمنية والتخلص منها وفق قوانين البيئة البحرية الدولية، سيكلفه تبعات مالية بأكثر من قيمتها. وفق ناشطين.
مصادر خاصة في محافظة المهرة أوضحت لـ “يمن إيكو” معطيات تنازل المالك عن السفينة، تؤكد أن مسؤولين في الحكومة اليمنية وسلطات المحافظة، كان لهم دور حاسم في موافقة مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي- في الـ6 من سبتمبر الماضي- على التنازل لصالح المؤسسة التي تدرك مسبقاً ما توجبه القوانين المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية من تبعات مالية وغرامات على ملاك السفن المتهالكة، لضمان خطر التلوث البحري.
يشار إلى أن اللجنة المكلفة بالتعامل مع الباخرة الجانحة “مليحة” في ميناء نشطون بمحافظة المهرة، كانت أقرت التخلص منها لـ “عدم صلاحيتها للعمل” بعد 13 يوماً من قبول التنازل، فيما توقع خبراء بيئيون أن يتسبب حطام السفينة وبقايا الزيت المتسرب منها أثناء تفكيكها، في تلويث البيئة البحرية وبمساحات واسعة ما قد يضر بالأحياء البحرية.