يمن إيكو| أخبار:
كشفت مصادر إعلامية عن دور محتمل للبنك الدولي في جهود إنهاء الانقسام النقدي والمالي الحاصل في اليمن منذ قرار الحكومة اليمنية نقل إدارة عمليات البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن عام 2016.
وذكر تقرير صحفي نشره موقع “العربي الجديد”، الأربعاء الماضي، نقلا عن مصادر يمنية وصفها بالـ “مسؤولة”، أن البنك الدولي أبدى استعداده للمساعدة في لعب دور مهم في تعزيز التنسيق والتشجيع على تبني أفضل الممارسات من قبل نسختي البنك المركزي اليمني بصنعاء وعدن، إذ يقترح خبراء المؤسسة المالية الدولية ضرورة استمرار شركاء اليمن في التنمية بتقديم الدعم مع الحذر من مخاطر ترسيخ انقسام المؤسسات العامة، في حين لم تصدر أي تصريحات رسمية من الأطراف اليمنية تجاه تدخل البنك الدولي في مسار المفاوضات.
وأضاف التقرير، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المباحثات التي جرت برعاية سلطنة عمان منذ نحو عام تركزت بدرجة رئيسية حول تضييق هوة الانقسام المالي بين طرفي الصراع في اليمن، بما يؤدي إلى إعادة توحيد المؤسسات المالية وصرف رواتب الموظفين، حيث تخللت هذه المفاوضات جولات مكوكية بين مسقط وصنعاء قبل أن تحقق الوساطة العمانية نقله نوعية في الجهود المبذولة لإيقاف الحرب، بوصول الوفد العماني الوسيط في المفاوضات مع مسؤولين وقيادات من أنصار الله لأول مرة إلى العاصمة السعودية الرياض، منتصف الشهر الجاري، ووصفت نتائج المفاوضات من كلا الطرفين بأنها إيجابية.
وأوضح التقرير أن سنوات الحرب جعلت من الاقتصاد اليمني اقتصاداً مزدوجاً بحكم الأمر الواقع، حيث تعمل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية ومناطق حكومة صنعاء كاقتصادات وطنية منفصلة، ويتجلى هذا الانقسام بشكل واضح في انقسام سعر صرف العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية والبالغ 1442 ريالاً للدولار الواحد مقابل 526 ريالاً للدولار في مناطق صنعاء.