يمن إيكو | خاص
وافق البنك الدولي، أمس الجمعة، على منحة بقيمة 150 مليون دولار كتمويل إضافي ثان للمشروع الطارئ لرأس المال البشري في اليمن.
وأكد البنك في بيان له- اطلع عليه “يمن إيكو”- أن التمويل الذي يأتي من المؤسسة الدولية للتنمية- إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي- سيركز على مجالات: تحسين خدمات الرعاية الصحية والتغذية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وتعزيز إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، وتدعيم الأنظمة المحلية، وتقديم مساندة شاملة للمشروعات وتدعيم إدارتها.
ووصل إجمالي ما قدمه البنك الدولي- عبر المؤسسة الدولية للتنمية- كمنح وتمويلات منذ عام 2016م إلى 3.9 مليارات دولار، بالإضافة إلى الخبرات الفنية اللازمة لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها عبر بناء شراكات مع وكالات أممية ومحلية على الأرض في اليمن، حسب البيان.
وذكر البيان أن سلسلة من الأحداث الكارثية واجهها اليمن، عمقت تداعيات الحرب التي شهدتها البلاد، كجائحة كورونا وتفشي الحصبة، ووباء الكوليرا، وغزو الجراد، والفيضانات، إلى جانب زيادة أسعار المواد الغذائية، وانعدام الأمن الغذائي، وعدم الانتظام في تقديم الخدمات.
ووفقا لأحدث تصنيف متكامل لمراحل الأمن الغذائي، لا يزال 17 مليون نسمة يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويؤدي سوء التغذية الحاد إلى تدمير صحة مليوني طفل و1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة. ووصف التصنيف ما يحدث في اليمن بمعركة مع الزمن في مواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية.
وقالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن تانيا ميير: “إن حجم تدهور رأس المال البشري في اليمن هائل، ففي عام 2023 وحده، هناك ما يقرب من 21.6 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان منهم نحو 12.9 مليون طفل، في حاجة ماسة إلى المساعدة”.
وكان البنك الدولي كشف في تقرير حديث، عن تأثر قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، في اليمن بعد عام 2015م، عقب ما واجهته تلك الأعمال التجارية تحديات متعددة، أفضت إلى إغلاق وإفلاس أكثر من 19 شركة معظمها شركات تجارية صغيرة.
وأرجع البنك الدولي- في تقريره الأخير “أصوات من اليمن”- أسباب ذلك الإغلاق إلى تداعيات الحرب التي تمثلت في التضخم المرتفع وتكلفة التخليص الجمركي، وانخفاض الطلب على المنتج، وعدم استقرار أسعار الصرف، وارتفاع أسعار الوقود، وتحديات الوصول، ونقص التمويل.