يمن إيكو| أخبار:
كشف تقرير، اليوم الإثنين، عن تداعيات تهميش المؤسسات الرقابية من قبل الحكومة اليمنية، وما ترتب عليه من تفشي الفساد في العديد من القطاعات.
وأشار التقرير الذي نشره “مركز المخا للدراسات الاستراتيجية”، إلى التغييب المتعمد للأجهزة الرقابية الدستورية، إذ لم يجر تعيين أعضاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في عدن، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، فيما بقي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يعاني من اختلالات جوهرية، أبرزها: ندرة الكوادر الفنية المؤهلة، والمخاطر الأمنية التي تتهدد حياة كوادره الفاعلة، وضعف قيادة الجهاز، والاختراق من قبل الحكومة إلى حد توظيف تقارير الجهاز لابتزاز الجهات التي يراد تطويعها.
يشار إلى أن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – المالية)، أواخر أغسطس الماضي، كشفت أن الفساد والعبث والهدر للمال العام في القطاعات الأربعة تجاوز 2.8 تريليون ريال، مؤكدةً على أن غياب دور المؤسسات الرقابية وعلى رأسها اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات كانت بمثابة مظلة لممارسة الفساد الحكومي.
وأوصت اللجنة بضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.