يمن إيكو| خاص:
حصل موقع “يمن إيكو” على معلومات خاصة تكشف الأسباب الحقيقة لإلغاء صفقة استحواذ شركة هولندية على شركة OMV النفطية في اليمن، والتي تتعلق بخلافات بين جهات حكومية على العمولات لتسهيل الصفقة.
وأعلنت شركة زينيث الهولندية، أمس الإثنين، تراجعها عن صفقة الاستحواذ على شركة OMV النفطية في اليمن، بسبب ما وصفته بعدم استيفاء الشروط.
وأوضحت الشركة، في بيان حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، أنها ألغت اتفاقية الاستحواذ على أصول شركة OMV النفطية بسبب عدم استيفاء الشروط لإكمال البيع والشراء، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تمت بالتراضي بين الطرفين، حيث جاء الإلغاء بعد أكثر من نصف عام على إعلان الصفقة التي تمت أواخر يناير الماضي.
المعلومات التي حصل عليها موقع “يمن إيكو” توضح أن الصفقة كانت منذ البداية غير قانونية، حيث نصت اتفاقية منح حقوق الإنتاج في القطاع S2 أو ما يسمى حقل العقلة في شبوة لشركة OMV النمساوية التي وقعها مجلس النواب، على أنه إذا أرادت الشركة بيع الحقوق الممنوحة لها لشركة أخرى أن تكون الشركة المشترية ذات مركز مالي قوي ومدرجة في البورصة العالمية وذات خبرة طويلة في مجال استخراج وإنتاج النفط، وهو ما لا ينطبق على شركة زينيث الهولندية.
وتوضح معلومات “يمن إيكو” أن شركة زينيث الهولندية لا تمتلك الخبرة الكافية لتمكينها من الاستحواذ على شركة OMV ومركزها المالي لا يؤهلها لذلك، بالإضافة إلى أن قيمة سهمها الواحد في البورصة العالمية لا تتجاوز 70 سنتناً، مقارنة بشركة OMV التي تبلغ قيمة سهمها في البورصة 70 يورو للسهم الواحد.
كما تكشف المعلومات التي حصل عليها موقع “يمن إيكو” أن تمرير الصفقة مع شركة زينيث الهولندية في البداية جاء بتوافق من ثلاثة أطراف حكومية رئيسية، وهي: رئيس الحكومة معين عبدالملك، ووزير النفط سعيد الشماسي، ورئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط خالد باحميش، على أساس الحصول على عمولات مالية، غير أن هذه الأطراف وقعت في خلاف على نسب تلك العمولات، بالإضافة إلى دخول طرف آخر متمثل في شركة أوكتافيا إنريجي المملوكة لمجوعة هائل سعيد أنعم التي سعت إلى الحصول على صفقة شراء حقوق شركة OMV النمساوية، ودفعت أموالاً لجهات حكومية من أجل دعم موقفها، وهو ما عمق الخلافات التي أدت إلى قيام شركة زينيث الهولندية بإلغاء الصفقة.
يذكر أن شركة أوكتافيا إنريجي أقل أهلية من شركة زينيث الهولندية.