يمن إيكو| أخبار:
اعترضت وزارة الداخلية في عدن على مشروع قرار اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة بين الحكومة وشركة NX)) الإماراتية للاتصالات، تستأثر الأخيرة بـ70% من حصصها، معتبرة ذلك مساساً بالأمن القومي اليمني والسيادة الوطنية وإقرارها يتطلب موافقة مجلس النواب.
وبررت الوزارة اعتراضها- في مذكرة رسمية وجهتها إلى رئاسة مجلس الوزراء- بعدم عرض المشروع عبر اللجنة العليا للمناقصات، وعدم تقديم دراسة جدوى تحدد العائد المتقوقع للحكومة عن كل عام من أعوام الاتفاقية، ومؤكدة أن ذلك مخالف للقانون اليمني.
وأوضحت الوزارة أن المجلس لم يطلع على تفاصيل رأس مال الحكومة كتقييم الأصول والإعفاءات والحق الحصري وسعر الطيف الترددي وقيمة أصول شركة عدن نت، ومؤسسة الاتصالات، كما لم تحدد الاتفاقية مصير البوابة الدولية وطريقة التعامل معها.
وبينت الوزارة أن الاتفاقية لم تحدد نسبة الحكومة في الإدارة والتوظيف، ولم تحدد قواعد البيانات وموقعها وتأمينها بحيث تكون ملكاً عاماً وحصرياً للدولة، مطالبة الحكومة بتوضيح نقاط الاعتراض الواردة في مذكرتها المؤرخة 22 أغسطس 2023م.
وكانت الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات والشركة الإماراتية، قد لقيت معارضة واسعة من قبل أعضاء في الحكومة والبرلمان، نظراً لما يكتنفها من مخالفات قانونية وشبهات فساد مالي، بالإضافة إلى مساسها باستقلالية قطاع الاتصالات وسيادة الدولة عليه، بحسب تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق بشأن الاتفاقية، كما شهدت جلسة الحكومة المخصصة لمناقشة الاتفاقية خلافات واسعة من قبل أعضاء الحكومة بين مؤيد ومعارض، وانتهت بدون الوصول إلى اتفاق بشأنها، فيما جرى التوقيع عليها بعد الجلسة من قبل وزيري الاتصالات والشئون القانونية، بدون أي توافق مع بقية أعضاء الحكومة.