يمن إيكو | متابعة خاصة:
أكد تقرير دولي أن قرار تحديد سقوفٍ قصوى للأسعار، والقائمة السعرية الملزمة للتجار بهذه السقوف، التي نفذتها حكومة صنعاء في ديسمبر من العام الماضي، كان له تأثيره المباشر في استقرار أسعار الغذاء في مناطق سيطرة هذه الحكومة، رغم المتغيرات الدولية التي طرأت على الأسعار ارتفاعاً، بفعل الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث.
وقال التقرير الذي أعدته منظمة أكابس “ACAPS” وهي هيئة أمريكية مستقلة لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والأزمات الإنسانية، إن “وضع الحد الأقصى لأسعار السلع، الذي نفذته حكومة صنعاء عبر القائمة السعرية، مثّل واحداً من محركات التكلفة الداخلية للأسعار، والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على أسعار المواد الغذائية المحلية، والقوة الشرائية للأسر المعيشية، وإمكانية الحصول على الغذاء على أساس القدرة على تحمل التكاليف.
وأضاف التقرير- الذي تمحور حول سلاسل الإمداد للسلع الغذائية في اليمن في ظل المتغيرات العالمية وتأثيرها على أسعار هذه السلع خلال الفترة الواقعة بين يناير 2021 ويونيو 2023- أنه ورغم الارتفاع العالمي لأسعار السلع الغذائية الأساسية، “لم تكن هناك تأثيرات كبيرة من حيث سعر وتوافر الأغذية المستوردة، في السوق المحلية بمناطق حكومة صنعاء، نظراً لسياسة الحدود القصوى للأسعار، والعرض الموسع للأغذية المستوردة في هذه المناطق”.
وأشار التقرير إلى أنه، ولترجيح كفة الميزان لصالح المستهلك، إلى جانب الدوافع الأخرى والتي تركز على السوق، حددت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء ونفذت سقوفاً لأسعار المواد الغذائية في ديسمبر 2022، ثم قامت بتطبيق وفرض المزيد من التخفيضات في الأسعار في عام 2023.
وذكر التقرير أنه بعد الارتفاعات الحادة في الأسعار العالمية في النصف الأول من عام 2022، للقمح وزيت النخيل والسكر والأرز، ظهر التأثير على ارتفاع الأسعار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، فيما تراجع التأثير في المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء، حيث يحد سقف الأسعار من تأثير الارتفاع العالمي.
وأضاف التقرير أن تحديد الحد الأقصى الإلزامي لأسعار السلع الغذائية الأساسية الذي أقرته حكومة صنعاء في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، في 2 ديسمبر2022، “ضمن القدرة على تحمل تكاليف الغذاء بين السكان” بالإضافة إلى أنها حالت دون ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي.
وأكد التقرير أن تأثيرات قرار وضع الحد الأقصى لأسعار السلع الغذائية الذي طبقته حكومة صنعاء، انعكست على أسعار سلة الغذاء التي شهدت انخفاضاً بدأ منذ يناير الماضي، أي بعد شهر فقط من إقرار القائمة السعرية.
ولفت التقرير إلى أن تطبيق الحد الأقصى للأسعار في مناطق حكومة صنعاء، لم يظهر له أي تأثير على حجم المعروض من السلع الغذائية المستوردة في الأسواق، مستبعداً حدوث تأثيرات لهذا القرار على توافر المواد الغذائية الأساسية في السوق المحلية بهذه المناطق.
وذكر التقرير أنه في النصف الأول من عام 2022، استمرت الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية في الارتفاع، مما أثر على أسعار القمح والسكر والأرز وزيت الطهي، ليستمر هذا الاتجاه التصاعدي في المسار العام، حيث أدت الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت في فبراير 2022، إلى زعزعة استقرار أسعار الوقود والحبوب والأسمدة وغيرها من السلع، وأدت إلى زيادة تكاليف الشحن، وهو ما انعكس على الأسعار المحلية في كثير من دول العالم، ومن بينها اليمن، مضيفاً أن تقلبات الأسعار تلك في السوق الدولية تباينت انعكاساتها في الأسواق اليمنية، ارتفاعاً في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، حيث أسهم تقلب أسعار الصرف في جانب من هذا الارتفاع، فيما ساد استقرار الأسعار في مناطق حكومة صنعاء، بفعل إقرار الحدود القصوى للأسعار من ناحية، واستقرار سعر الصرف من ناحية أخرى، في حين انخفضت الأسعار في الأسواق المحلية في مناطق حكومة عدن مرة أخرى بعد فبراير 2022، إلا أنها في حالة تجعد في يونيو 2022 وظلت مرتفعة منذ ذلك الحين، على الأرجح بسبب تغيرات أسعار الصرف التي لا تزال تؤثر على مناطق حكومة عدن.
وأوضح التقرير أن تأثير ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية بدا ملحوظاً في مناطق كل من حكومة عدن وحكومة صنعاء، بعد ارتفاع الأسعار الدولية بين فبراير ومايو 2022، مشيراً إلى أنه، وفي أعقاب ذلك الارتفاع، “ظلت أسعار القمح المحلية في مناطق حكومة صنعاء مستقرة طوال الفترة 2022-2023، لكن أسعار القمح في مناطق حكومة عدن ارتفعت في يونيو 2022 وظلت عند مستوى أعلى منذ ذلك الحين، على الرغم من انخفاض الأسعار في السوق الدولية، مضيفاً أنه فيما ظلت أسعار الأرز مرتفعة في السوق المحلية بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية، والتي رجح التقرير ارتباطها أكثر بالسوق العالمية، فيما بدأ سعر الأرز في مناطق حكومة صنعاء في الانخفاض في يناير 2023، مرجعاً ذلك إلى تطبيق الحدود القصوى لأسعار المواد الغذائية في هذه المناطق.