خاص- يمن إيكو
هددت الحكومة الفرنسية شركات الأغذية الكبرى في البلاد بعقوبات مالية عبر فرض ضرائب خاصة عليها إذا لم تمر فوائد انخفاض أسعار المواد الخام إلى المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع فواتير الطاقة.
وقال وزير المالية الفرنسية، برونو لو مير، يوم الجمعة: “إن كبرى شركات الأغذية في فرنسا، ومن بينها يونيليفر، تعهدت بخفض أسعار مئات المنتجات اعتباراً من الشهر المقبل”، مهدداً بفرض عقوبات مالية على الشركات التي لم تفِ بتعهدات التخفيض.
ونقلت قناة تلفزيون بي.إف.إم الفرنسية عن لو مير قوله، بعد لقائه ممثلين عن شركات المواد الغذائية: “ستنخفض أسعار بعض المنتجات بحلول يوليو”، مؤكداً أن هناك رقابة وستُفرض عقوبات على من لا يلتزمون بالقواعد”، مشيراً إلى أن أسعار بعض المنتجات مثل المعكرونة والدواجن والزيوت النباتية ستخفض.
وذكر لو مير أنه إذا لم تفِ شركات الأغذية، التي تصنع 80% من طعام الفرنسيين وعددها 75 شركة، بوعودها، فسيكشف عنها للجمهور ويتسبب لها في حرج”. حسب تعبيره.
وقال: “مع انخفاض أسعار بيع عدد من المنتجات بالجملة، يجب أن تنخفض أسعار البيع بـ(التجزئة) أيضاً بمقدار اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو حتى عشرة في المئة”، مضيفاً أنه سيكون لديه قائمة بالمنتجات المعنية الأسبوع المقبل.
وتواجه فرنسا مشكلة عدم استجابة شريحة واسعة من شركات التجزئة إلى الخفض الذي شهدته أسعار الجملة، حيث تؤكد البيانات الرسمية تراجع التضخم السنوي في فرنسا أكثر من المتوقع في مايو أيار إلى 6% ليسجل أدنى مستوى له في عام مع حدوث زيادة معتدلة في أسعار الطاقة والغذاء، لكن أسعار المواد الغذائية ظلت ترتفع الشهر الماضي بنسبة 14% بعد ارتفاع قياسي بلغ نحو 16% في مارس.