خاص- يمن إيكو
حمّلت صنعاء دول التحالف مسؤولية تفاقم خطر خزان صافر العائم قبالة سواحل الحديدة، مؤكدة أن أزمة الخزان بدأت بمنع التحالف في عام 2016م سفينة رامان من الوصول إليه لتفريغ ثلاثة آلاف طن من المازوت الخاص بتشغيل المحركات الرئيسية للسفينة، ما أدى إلى توقف تشغيل المحرك الرئيسي للسفينة وخروج أنظمتها عن الخدمة.
وأكد بيان صادر عن مؤتمر صحفي- عقد اليوم الأربعاء بميناء رأس عيسى في الحديدة- أن أي أضرار أو خسائر جراء حدوث تسرب أو انسكاب نفطي من الخزان يتحمل مسؤوليتها التحالف الذي تسبب في انهيار وتوقف مشروع الخزانات البرية الذي كان يجري تنفيذه قبل الحرب والحصار.
وبيَّنَ البيان أن أي اتفاقات تم توقيعها مع أي طرف خارج حكومة صنعاء، غير ملزمة لها نهائياً، مجدداً مطالبة الأمم المتحدة بإرسال وتسليم الخطة التشغيلية للجنة الإشرافية، التي تم الاتفاق عليها بعد توقيع مذكرة التفاهم في مارس 2022م ليتسنى لها تنفيذ أعمال الصيانة والتقييم الشامل لخزان صافر.
واستعرض المؤتمر الصحفي- الذي عقدته اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم- بحضور الفريق الأممي، الخطوات والإجراءات التي تمت والتي تجري حالياً باتجاه إنقاذ السفينة صافر.
وأكد رئيس اللجنة الإشرافية التابعة لحكومة صنعاء زيد الوشلي أن الجانب الأممي قام بشراء سفينة جديدة بديلة لصافر دون الرجوع والتنسيق مع اللجنة وحكومة صنعاء للاطلاع على مواصفاتها.
وجدد الوشلي تأكيده الحرص على التسريع بإجراءات توفير أدوات السلامة، وتنسيق العمل بين كافة الفرق المكلفة، ووضع خطة تشغيلية مزّمنة يتم على ضوئها إعداد الترتيبات الآمنة لضمان نقل آمن وتلافي أي تسرب أو انسكاب نفطي.
وأعرب الوشلي عن التفاؤل في بدء خطوات تنفيذية لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية وشيكة”، مشيراً إلى مواقف الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، إذ لم تقم بتنفيذ أي معالجات، بل ظلت في حالة تراجع وتنصل من تنفيذ الخطوات المتفق عليها في عام 2020م، فيما ظل ملف صافر شبه مجمد، حتى تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في مارس 2022م.
من جانبه أكد فريق الأمم المتحدة، أن الزيارة، تهدف لمناقشة التصورات للخروج بتوصيات حول تفادى أي مخاطر لخزان صافر في حال تأخير تفريغه، لافتاً إلى أن الترتيبات متواصلة لوصول الناقلة نهاية مايو الجاري.