خاص- يمن إيكو
أكد رجل الأعمال الموالي للتحالف، أحمد صالح العيسي، أن فساد وفشل حكومة الرئاسي ورئيسها معين عبدالملك، هو السبب الرئيس في حالة الانهيار التي لحقت بالاقتصاد اليمني، محذراً من حالة انهيار اقتصادي شامل، إذا ما استمر رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك في منصبه وفساده التدميري لما تبقى من موارد ومقدرات الدولة ومؤسساتها السيادية، والذي اتهمه صراحة بالتورط ببيع حقول نفط وتسليم قطاع الاتصالات السيادي إلى شركة إماراتية، وملفات فساد في قطاع الطاقة المشتراة.
وشن العيسى- في حوار تلفزيوني على قناة المهرية- هجوماً عنيفاً على معين عبدالملك، رئيس حكومة الرئاسي، وقال إنه يتوقع كارثة إفلاس اقتصادي شامل للدولة اليمنية من بعد فساد رئيس الحكومة وقيامه برهن قطاع الاتصالات لشركة إماراتية، مقابل 30٪ فقط من عوائده للدولة، وكذلك بيع حقول نفطية لشركة أجنبية بدلاً عن شركة بترومسيلة الحكومية، مقابل حصوله على مليون دولار شهرياً منها.
ووصف العيسي الفشل الذي يتسم به عمل سلطة الرئاسي وحكومتها بالكبير، مضيفاً أنه من الخطأ السكوت عليه وعلى أدواته وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الذي أوصل البلد إلى هذا المنحدر، والذي حارب كل الإصلاحات التي تقدم بها بعض القيادات في الدولة، والذي يعمل على كسب الولاءات من خلال التضحية باقتصاد الوطن. إما لقريته أو للحزب الذي يميل إليه أو لبعض الشركات القادمة من الخارج.
واعتبر العيسي الانهيار الذي تعاني منه العملة المحلية في مناطق سيطرة حكومة الرئاسي دليلاً على فشلها، حيث قال إن “البنك المركزي اليمني بصنعاء، ورغم كونه محاصراً إلا أن سعر الصرف في مناطق عمله يساوي 500 وقليل، بينما نحن المدعومين من التحالف ومنفتحين على العالم وشرعيين سعر الصرف عندنا 1200 ريال مقابل الدولار”.
واتهم العيسي رئيس حكومة الرئاسي معين عبد الملك بالوقوف وراء الفشل الذي تعاني منه حكومته، وذلك من خلال وقف أي إصلاحات اقتصادية وخصوصاً فيما يتعلق بالموارد العامة، مضيفاً أن اقتصاد البلد المنقسم بين صنعاء وعدن، استطاعت صنعاء رغم كونها محاصرة ومعزولة عن العالم أن تحافظ على قيمة العملة، بينما فشلت حكومة الرئاسي في ذلك، وهي التي تملك الإيرادات وتتلقى الدعم، مرجعاً ذلك إلى سوء الإدارة، والذي اعتبر معين عبدالملك مسئولاً عنه.
وقال العيسي إن حكومة الرئاسي، ورئيسها معين عبدالملك، سلمت قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الرئاسي لشركة إماراتية، رغم كون هذا القطاع من القطاعات السيادية التي يعول عليها اقتصاد أي بلد، باعتبار عائداته من أهم إيرادات الخزينة العامة، معتبراً ذلك جريمة تكفي لأن يحاسب عليها رئيس الحكومة، ناهيك عن الجرائم الأخرى ومنها بيع حقول النفط لشركات من بينها شركات إماراتية.
وتحدث عن فساد رئيس حكومة الرئاسي في شراء الطاقة بمئات الملايين من الدولارات، موضحاً أن معين عبدالملك دفع مبلغ ١٣٠ مليون دولار مقدماً لشركة أولاد الصغير، لتوفير سفينة كهرباء عائمة لعدن، وقبل وصولها بعامين أو عام ونصف، في والوقت الذي يكتوي فيه أهالي عدن بالحر والظلام مع رمضان، نتيجة رفض الحكومة توفير مازوت وديزل لتشغيل محطات الكهرباء بعدن.
وأضاف العيسي أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ما يخص فساد الحكومة ورئيسها واضحة، ولكن لا أحد اطلع عليها ولا تعامل معها، في إشارة منه إلى الدور السلبي للمجلس الرئاسي ورئيسه رشاد العليمي تجاه هذه الملفات، مبدياً استغرابه من تمسك مجلس القيادة الرئاسي بمعين، بعد أن تجاوز فشله وفساده كل الحدود.
وأكد العيسي أنه مهما كانت الإيرادات ومهما كانت الإصلاحات في ظل إدارة فاشلة، فإن اقتصاد البلد سوف ينزلق نحو منزلق خطير، معتبراً أن كل هذه الفضائح التي يتورط فيها رئيس حكومة الرئاسي وغيرها الكثير، هي السبب في الفشل الحكومي على كل الأصعدة وعجزها عن مجاراة حكومة صنعاء التي من المفترض أنها محاصرة ومعزولة عن العالم، على خلاف سلطة الرئاسي المدعومة من التحالف والمجتمع الدولي، ولكنها غير قادرة حتى على الحفاظ على قيمة صرف ثابت أو مستقر للعملة المحلية بمناطقها، كما تفعل حكومة صنعاء في مناطقها المحاصرة.
وأكد العيسي عدم أهمية وديعة السعودية الأخيرة بمبلغ مليار دولار التي أعلن إيداعها في حساب البنك المركزي بعدن، مقارنة بحجم تحديات واحتياجات الواقع الاقتصادي، موضحاً أن هذا المبلغ “لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة لاحتياج اليمن والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.
تعليق واحد