خاص – يمن إيكو
طمأنت سلطات صنعاء، المودعين في البنوك التجارية بأن أرباح أرصدتهم في البنوك عن الفترة السابقة لصدور قانون منع التعاملات الربوية لن تمس، باعتبارها حقوقاً محفوظة لأصحابها.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) عن رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، مهدي المشاط، قوله “إن ودائع البنوك التجارية والمودعين في أذون الخزانة حتى تاريخ صدور قانون منع التعاملات الربوية، حقوق لا جدال عليها، مضيفاً أنه سيعمل شخصياً مع محافظ البنك المركزي على متابعة معالجتها.
وأضاف المشاط، في لقاءٍ جمعه الإثنين مع القطاع المصرفي في مقر البنك المركزي بصنعاء، إن البنك المركزي سيعمم السماح للبنوك التجارية بممارسة مهام التمويل والاستثمار المسموح للبنوك الإسلامية بممارستها، بما لا يتعارض مع قانون منع التعاملات الربوية.
وأوضح مصدر في البنك المركزي لـ “يمن إيكو” أن اللقاء ناقش عدة قضايا مهمة بشأن التوجهات المصرفية، بعد صدور قانون منع التعامل بالربا والذي أقره مجلس النواب مؤخراً، مشيراً إلى أن من بين القضايا التي نوقشت ما يتعلق بتطمين المودعين بأنه لم يتم المساس بأرباح أرصدتهم في البنوك عن الفترات التي سبقت صدور القانون.
وأكد رئيس سلطة صنعاء- خلال اللقاء- أن صدور قانون منع التعاملات الربوية خير للجميع، مضيفاً أنه “إلى حين تعديل القوانين الخاصة بالقطاع المصرفي، سيصدر البنك المركزي تعليمات تتضمن إجراءات هذه المرحلة، ومنها صيغ تضمن للتجار والمودعين نسبة من أرباح استثمار عوائد أموالهم التي سيقوم القطاع المصرفي باستثمارها في مجالات حقيقية، لافتاً إلى أن هذه الصيغ ستكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال المشاط: “إن سلامة القطاع المصرفي ونموه بالشكل الصحيح هو أمر أساسي ومهم، ومن واجبات الدولة والحكومة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني ومتطلبات التطوير والتنمية”.. مشيداً بالدور البارز الذي لعبه القطاع المصرفي في استقرار السوق خلال الفترة الماضية، واستمراره في تقديم الخدمات المختلفة رغم ما واجهه من تحديات وحرب حاولت النيل منه والدفع به نحو الانهيار.
ولفت رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، إلى أن إنشاء سوق للأوراق المالية سيفتح المجال للبنوك وغيرها للاستثمار في المجالات الإنتاجية والصناعية الحقيقية.. مؤكداً أنه سيتم توجيه مجلس القضاء الأعلى والنيابة بإعطاء قضايا البنوك لدى المحاكم والنيابات صفة الاستعجال القضائي سواءً عند البت في تلك القضايا أو عند تنفيذ أحكامها، وأنه سيتم تشكيل لجنة بقرار رئاسي تكون بعضوية السلطة القضائية والبنك المركزي، لمتابعة معالجة مشاكل البنوك لدى المحاكم والنيابات.