خاص – يمن إيكو
تواصل حكومة الرئاسي عرقلة إقبال شركات الملاحة على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، الذي شهد زخماً كبيراً بعد إصرار عدن على رفع سعر الدولار الجمركي إلى 750 ريالاً من 500 ريال للدولار الواحد.
وأكدت وثيقة، تناقلتها مواقع إعلامية، صادرة عن مؤسسة موانئ خليج عدن، تحذيراتها شديدة اللهجة لشركات الملاحة المحلية، التي بدأت تتجه صوب ميناء الحديدة.
وتشير الوثيقة- الصادرة الأربعاء الـ22 من فبراير الجاري- إلى أن الرسالة التحذيرية وجهتها مؤسسة موانئ عدن إلى شركة الشرق الأوسط للملاحة، رداً على مذكرة الشركة الموجهة للغرفة التجارية الصناعية في صنعاء باعتزامها تسيير نشاط سفنها إلى ميناء الحديدة، الذي يعد الأقرب إلى 80% من الأسواق اليمنية.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء أكدت، في وقت سابق، أنها تلقت موافقات شركات الملاحة: (الشرق الأوسط للملاحة المحدودة، الحديدة للملاحة والنقل، سبأ العالمية للملاحة والمشاريع المحدودة، الحلال للملاحة، وشركة البكاري للملاحة المحدودة)، على نقل نشاطها التجاري إلى ميناء الحديدة.
وجاء توجيه هذه المذكرات بعد أن أقرّت حكومة صنعاء، مطلع الأسبوع الجاري، إعفاء التجار من رسوم إيجار الأرصفة في موانئ الحديدة لمدة 21 يوماً، إلى جانب تسهيلات سابقة تتمثل بإعفائهم من 50% من رسوم الجمارك على السلع الواردة عبر الحديدة، وبسعر 250 ريالاً للدولار الجمركي الواحد.