خاص- يمن إيكو
حذّر خبير اقتصادي من انعكاسات خطيرة ستترتب على قرار الحكومة الموالية للتحالف رفع تعرفة الدولار الجمركي، ستتمثل في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، مما يضاعف معاناة ملايين المواطنين اليمنيين في عموم البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي علي المسبحي، إن قرار الحكومة الموالية للتحالف بشأن تحريك سعر الصرف الجمركي للدولار من 500 ريال إلى 750 ريالاً تحت مبرر زيادة الإيرادات الجمركية، كان غير صائب وغير مدروس وكارثياً، سيتسبب بمعاناة المواطنين وحياتهم المعيشية من خلال ارتفاع أسعار كافة السلع الأساسية والكمالية وأسعار المشتقات النفطية، كما أنه سيؤدي إلى ارتفاع أجرة النقل والمواصلات.
وأضاف المسبحي أن القرار الذي أصدرته الحكومة الموالية للتحالف ضمن حزمة من القرارات، منها رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وكذا تعرفة المياه والكهرباء، سيتسبب كذلك في عزوف التجار عن الاستيراد عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة هذه الحكومة، ومن ثم سيكون عليهم الاتجاه نحو ميناء الحديدة للاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة صنعاء في هذا الجانب، ومنها التعامل بالتعرفة السابقة للدولار الجمركي بسعر 250 ريالاً للدولار الواحد، بالإضافة إلى مزايا أخرى.
وكانت حكومة صنعاء دعت، منتصف يناير الجاري، التجار والمستوردين إلى الاستيراد عبر ميناء الحديدة لتجنب الأعباء المالية الإضافية عند استيرادهم مختلف أنواع المواد الغذائية والاستهلاكية وإدخالها عبر المنافذ الجمركية في مناطق الحكومة الموالية للتحالف، سيما بعد قرار الأخيرة رفع سعر الدولار الجمركي من 500 إلى 750 ريالاً، وهو ما قوبل بالرفض بين أوساط التجار والقطاع الخاص.
يذكر أن حكومة صنعاء أعلنت، في وقت سابق، تقديمها تسهيلات للقطاع الخاص وإعفاءات جمركية تصل نسبتها إلى 49% عند استيرادهم من ميناء الحديدة، الأقرب إلى 80% من الأسواق اليمنية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية ويحول دون الارتفاع في أسعار السلع المستوردة، بسبب الأعباء الناتجة عن قرار رفع الدولار الجمركي وغيره من القرارات.