خاص- يمن إيكو
كشف مسئول محلي في محافظة عدن، عن أول تداعيات قرار هيئة النقل البري التابعة للحكومة الموالية للتحالف رفع رسوم النقل الثقيل بنسبة 40%، مؤكداً أن انعكاساتها ستكون كارثية على المواطنين.
جاء ذلك من خلال المذكرة التي وجهها نائب محافظ عدن المعين من قبل الحكومة الموالية للتحالف، بدر معاون، إلى رئيس هيئة النقل البري بوقف الزيادة في رسوم نقل البضائع بعدن، مؤكداً أن القرار تسبب في إرباك عمل مؤسسة موانئ خليج عدن، وهو ما سيترتب عليه تبعات يتحملها المواطن.
وطالب معاون ببقاء الوضع كما كان عليه قبل صدور القرار، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وجاء هذا القرار بالتزامن مع إصدار الحكومة الموالية للتحالف ومجلسها الاقتصادي، منذ أيام، حزمة من القرارات
الاقتصادية، التي تضمنت رفع الدولار الجمركي بنسبة 50% من 500 ريال إلى 750 ريالاً، ورفع أسعار الوقود وتعرفة المياه والكهرباء، وهي القرارات التي وصفها مراقبون بجرع مدمرة ستقضي على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين، وستسهم في مزيد من تدهور سعر صرف الريال اليمني أمام باقي العملات الأجنبية.