يمن إيكو|أخبار:
أثارت مصادر إعلامية جدلاً واسعاً حول قيام وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية بإصدار البطاقة البيومترية (بطاقة شخصية مزودة بشريحة إلكترونية تحتوي على معلومات مثل بصمات الأصابع، صورة الوجه، أو قزحية العين)، والاحتفاظ ببيانات المواطنين ومعلوماتهم في سيرفرات خارج البلاد، محذرين من خطورة هذه الخطوة التي تهدد السيادة الوطنية.
وقال الصحافي عبد الرحمن أنيس في منشور على حسابه بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو” قبل أن يحذف لاحقاً: “بفضل وزير الداخلية إبراهيم حيدان ستكون اليمن أول دولة في العالم تجازف بسرية البيانات البيومترية لمواطنيها وتحتفظ بها في سيرفرات دولة أجنبية، وذلك عبر البطاقة الجديدة التي دشنها برسوم إصدار مكلفة”.
ووصف أنيس القرار بـ”انتهاك جديد لسيادة البيانات الوطنية يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها البلد”.
وأوضح أن “البيانات البيومترية هي بمثابة توقيعات بشرية فريدة يمكن قياسها، وتشمل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهذا ما تحتويه بطاقة “حيدان” الجديدة والتي اختار حفظ بياناتها في سيرفرات خارج البلاد بدلاً من إنشاء سيرفرات لها في عدن”.
وتابع: “الجدير بالذكر أن هذه البطاقة لا تستطيع أن تقطع بها شريحة اتصالات يمن موبايل من عدن ولا إجراء معاملة بنكية في فروع البنوك الستة بعدن، والتي مراكزها الرئيسية في صنعاء”.
وعلق عدد من المختصين على القرار مؤكدين انتهاكه الفاضح للسيادة الوطنية كون البيانات في السيرفرات الخارجية قد تتعرض للاستغلال أو البيع لأطراف خارجية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية أو جنائية.
كما أشاروا إلى أن البطاقة البيومترية يمكن أن تُستخدم لتتبع وتحليل تحركات الأفراد وتحديد هوياتهم.
وأكدوا أن اعتماد اليمن على دول أخرى لإدارة البيانات الحساسة يقلل من استقلالية الدولة وقدرتها على التحكم في معلومات مواطنيها، مما قد يؤثر على الأمن اليبراني للدولة ككل.