تقرير خاص – يمن إيكو
تتعالى الأصوات حيال خطورة استمرار حالة الحرب في اليمن على الاقتصاد اليمني الذي شهد مساراً حاداً من الانحدار والتردي خلال ثماني سنوات من الحرب والحصار، لم تتكشف عمق آثارها إلا عندما تنفس اليمنيون الصعداء خلال أشهر الهدنة بين 2 إبريل و2 أكتوبر الماضيين، والتي رغم جزئيتها إلا أنها مثلت حالة فارقة من التعافي الاقتصادي والمعيشي، وإن كانت في أدنى مستوى مقارنة بملايين اليمنيين الذين يحتاجون إلى المساعدة والغذاء والدواء والسفر للعلاج خارج البلد.
ووصف البنك الدولي- في العدد الأول من مرصد الاقتصاد اليمني (YEM) الذي أطلقه في 13 يونيو 2022- الأزمة الإنسانية اليمنية الناجمة عن تداعيات الحرب الاقتصادية والحظر التجاري على مطار صنعاء وميناء الحديدة، بـ”العميقة”، في إشارة إلى وضع الاقتصاد المتردي والهش نتيجة استطالة حالة الحرب في البلاد، حيث يتزايد الفقر بسرعة، وتتراجع مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس بسرعة، حسب تعبير المرصد الاقتصادي اليمني YEM الذي يتوقع إصداراً منتظماً يعده قسم الممارسات العالمية للاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار MTI) ) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واليمن.
المرصد الاقتصادي الذي يتألف شقه اليمني من فصلين: الأول يقدم تحديثاً للتطورات الاقتصادية الأخيرة وتقييماً للمستقبل، ويركز الفصل الثاني على موضوع خاص ذي صلة بالتنمية الاقتصادية للبلاد؛ نقل عن البنك الدولي تأكيده أن اليمن بعد سبع سنوات من الحرب المدمرة، يواجه أزمة اقتصادية عميقة تهدد قدرة الحكومة (المعترف بها دولياً والمدعومة من التحالف) على الحفاظ على الخدمات العامة الحيوية.. مشيراً إلى الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية الحيوية، ما أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية بشدة، كما أدى الصراع إلى تعطيل دفع رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة (القطاع العام)، مما قوض الجهود المبذولة لحماية رأس المال البشري ومنع المزيد من التدهور في نتائج التنمية البشرية.
وأكد خبراء دوليون- أسهموا في إنجاز المرصد الاقتصادي اليمني (YEM) – أن اعتماد حكومة المجلس الرئاسي على تحويل عجزها المالي إلى نقود؛ أدى إلى تآكل القوة الشرائية للريال اليمني خلال العامين الماضيين، فيما عكس التضخم المرتفع عشوائية الإنفاق العام وخروجه عن حاجات التنمية.
ونقل المرصد الاقتصادي عن الخبراء تأكيدهم أن اعتماد سلطة الأمر الواقع DFA، (حكومة صنعاء)، على إدارة السياسة المالية بصرامة وعلى أساس نقدي ساعد على احتواء التضخم.. لافتاً إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت، في الآونة الأخيرة، إلى ارتفاع إضافي في أسعار الواردات الحرجة، مثل القمح: ثاني أكبر سلعة مستوردة في البلاد بعد الوقود.
وأكد الخبراء أن ما يقرب من نصف واردات اليمن من القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا.. موضحاً أنه خلال العام الماضي وحده، ساهم انخفاض قيمة العملة في زيادة أسعار المواد الغذائية المحلية بنسبة تتراوح بين 20% و30%، ويمكن أن تؤدي الصدمات التي تعرضت لها سوق الحبوب العالمية إلى إجهاد ميزانيات المستوردين لأسباب إنسانية.
وفي تحذير ضمني من استمرار حالة الحرب والحصار في اليمن، لفت المرصد الاقتصادي اليمني إلى أن الآفاق الاقتصادية في البلاد تعتمد بشكل كبير على تطور الصراع والظروف الأمنية العامة على الأرض.. فعلى الجانب السلبي، يمكن أن تؤدي نوبات الأعمال العدائية وعودة شبح المواجهات العسكرية إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار الواردات إلى تقويض ظروف القطاع الخاص، وتبعاً لذلك مزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وعلى الجانب الإيجابي، فإن آمال السلام، مع زيادة التحويلات، وإمكانية زيادة صادرات الهيدروكربونات، يمكن أن تسرع النمو على المدى المتوسط، لكن هذا الاحتمال كان مرتبطاً بوضع البلاد ما قبل قرار حكومة صنعاء منع تصدير النفط الخام اليمني، في ظل إصرار التحالف والحكومة الموالية له على التنصل عن صرف المرتبات من عائدات النفط، ورفع الحظر التجاري عن مطار صنعاء وميناء الحديدة.