الاقتصاد الرقمي:
يعد هذا المصطلح من أكثر المفاهيم الاقتصادية استعمالاً في العصر الحديث، أو عصر التكنولوجيا والإنترنت وما قدمه هذا العصر للاقتصاد من خدمات تواصلية يسرت حركة الأنشطة الاقتصادية عبر تفاعل خلوي يشهد يومياً مليارات الاتصالات عبر الإنترنت بين الأشخاص والشركات والأجهزة والبيانات والعمليات، ما أدى إلى ظهور العديد من الاتجاهات الجديدة والأفكار والشركات العملاقة مثل شركات جوجل وآبل ومايكروسوفت وأمازون، وهي من أشهر الشركات العالمية التي تعتمد على نظام الرقمية.
وتبعاً لذلك يعرف الاقتصاد الرقمي بأنه، النشاط الاقتصادي الناتج عن الاتصالات اليومية عبر الإنترنت، وفق ارتباط تشعبي يشكل العمود الفقري لتشابك المصالح بين الأشخاص والمؤسسات والآلات، وتكنولوجيا الهاتف المحمول وإنترنت الأشياء.. كما يعرف باقتصاد الإنترنت أو اقتصاد الويب، الذي يتشابك في عملياته بشكل كبير مع الاقتصاد التقليدي، بفارق الانتقال الإجرائي من اليدوية إلى أحدث تقنيات وتكنولوجيا الاتصالات وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالصفقات التجارية العابرة للعالم وفي أقصر وقت ممكن من الدقائق.
تاريخ الظهور والتحولات السريعة:
ظهر مفهوم “الاقتصاد الرقمي” لأول مرة في اليابان، وتحديداً في فترة التسعينيات التي شهدت ركوداً اقتصادياً كبيراً، وتم صياغة المفهوم كمصطلح اقتصادي عام 1995 في كتاب “الاقتصاد الرقمي: الوعد والخطر في عصر الذكاء الاتصالي” للخبير الاقتصادي الاستراتيجي ورجل الأعمال الكندي “تابسكوت” الذي يعتبر من أوائل الخبراء الذين نظروا إلى تكنولوجيا الإنترنت وتقنياته المتسارعة التطور، كوسيلة فعالة لتسريع الأنشطة الموصولة ببيئة الأعمال الاقتصادية.
وشهد الاقتصاد الرقمي تحولات متسارعة، فمع صدور أول متصفح تجاري لشبكة الإنترنت في أكتوبر 1994م، كانت المواقع الشبكية تنشر المحتويات فقط ولا تعالج المعاملات، وكان الأشخاص ينفذون إلى الإنترنت عن طريق الاتصال بالهاتف (عند سرعة 9,600 بث في الثانية) في أحسن الأحوال، أما اليوم فيتسم الاقتصاد الرقمي بتكنولوجيات تمكن المتعاملين من النفاذ إلى الحزمة العريضة الثابتة بسرعة تبلغ عشرات الميغابايت في الثانية، والحزمة العريضة النقالة، والهواتف الذكية وتطبيقاتها، والمواقع الشبكية التفاعلية، والشبكات الاجتماعية، والمنصات التشاركية، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء.
هذه التكنولوجيات توفر الإمكانيات المنبثقة عن القوة الشبكية للاقتصاد الرقمي- الذي يعتمد أساساً على تقنيات الحاسب الرقمية- وقدرات هذه التقنيات على إعادة تعريف التعاون والقيادة، ورفع الإنتاجية البشرية، وبدء القضاء على العديد من الصناعات وتحدي قوة الشركات القائمة، وأصبح ذلك حقيقة في معظم البلدان المتقدمة والناشئة، مما يؤثر في إمكانات النمو والتنمية فيها.
خصائص وسمات الاقتصاد الرقمي:
– الانتشار الكبير لحجم البيانات المقرونة بأمن المعلومات وتنفيذ الاستراتيجيات التحليل والتفسير لتكل البيانات ذات القيمة العالية.
– التوسع والتطور المستمرين والطلب المتزايد على التطبيقات والأجهزة التي تساعد على الاتصال السريع بالمعلومات، ما فتح سوقاً نشطة للسلع الرقمية حيث تتواجد كافة السلع بصورة رقمية.
– انتشار المعرفة وتزايدها بصورة هائلة.
– توفير المنتجات الذكية.
– التعلم والتدريب المستمر.
– الفكر الشبكي مقابل الفكر الانعزالي.
– افتراضية الأعمال والأنشطة اليومية، حيث يمكن الاجتماع الافتراضي عبر الإنترنت بدون الخروج من المنزل، وكذلك التعليم، والسوق الافتراضية.
مقومات الاقتصاد الرقمي (البنية التحتية):
– شبكه الاتصالات الرقمية والإنترنت.
– وجود كيانات افتراضية مثل مدرسة، جامعة، شركة، سوق.
– المستهلك: بريد إلكتروني، ويب، نقود رقمية، شيكات إلكترونية.
– المنشأة: انخفاض التكاليف، غلبة الأصول الفكرية، التعليم والتدريب المستمر.
– الأسواق: المنافسة الكاملة، وترك السيادة المطلقة للمستهلك.
– الحكومة: الحكومة الإلكترونية.
– النظام المصرفي: يتمثل في المصارف الإلكترونية.
– التجارة الدولية: تتم التجارة مع مختلف الدول وعن طريق التجارة الإلكترونية.
– التنمية الاقتصادية: وذلك بمواجهة الفجوة الرقمية.