خاص– يمن إيكو
استبعد اقتصاديون خروج الاقتصاد العالمي في العام الجديد 2023م، من أزمته الراهنة مع استمرار عوامل التراجع، سواء التضخم المرتفع، وتشديد السياسات النقدية، أو تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأكد خبراء اقتصاد من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن الاقتصاد العالمي سوف يسجل خلال العام المقبل أقل معدل نمو له منذ 20 عاماً.
وتوقع الخبراء حدوث خمسة تطورات سترسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال العام الجديد 2023م، تتمثل في تحولات الاقتصاد العالمي، ففي أمريكا سيكون الركود هو الطريق الوحيد لخفض معدل التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته منذ 40 عاماً، وفي الصين سيحدث نمو في الاستهلاك المحلي مع استبعاد مساهمة الصادرات في تعزيز نمو الاقتصاد الصيني.
ورجّح الخبراء أن يظل العالم يعاني من تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة، فيما ستواجه العلاقات الاقتصادية الأمريكية مع دول آسيا اختباراً صعباً لمدى نجاح السياسة التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة تلك العلاقات.
وينتظر الخبراء في العام المقبل توسيع إدارة الرئيس الأمريكي بايدن فرض القيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، بغية حرمانها من الوصول إلى أحدث تقنيات أشباه الموصلات والمعدات اللازمة لإنتاجها.
ومن وجهة نظر الخبراء فإن التطور الرابع المنتظر في العام المقبل يتمثل في تعزيز جهود زيادة الاستثمار في مجال التخفيف من حدة التغير المناخي والتكيف معه على مستوى العالم، وفي الوقت نفسه ستعاني 60% من الدول ذات الدخل المنخفض من أزمة ديون شديدة وسط زيادة حاجتها لمزيد من استثمارات البنية التحتية.
ويربط الخبراء التطور الخامس في التطورات الراسمة لملامح الاقتصاد العالمي، خلال العام المقبل، بتمويل جهود مكافحة التغير المناخي في العالم وتحديات الآليات الخاصة بصندوق الخسائر والأضرار الذي تم الإعلان عنه خلال قمة المناخ العالمية “كوب 27” في مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر الماضي.