خاص- يمن إيكو
وقعت الحكومة الموالية للتحالف، اليوم الأحد، على قرض من صندوق النقد العربي بقيمة مليار دولار، تحت لافتة دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الذي تتذرع الحكومة به منذ أواخر العام الماضي 2021، فيما لم يلمس له أي أثر على الواقع.
وقالت وكالة سبأ للأنباء (نسخة الرياض) إن وزير المالية في الحكومة الموالية للتحالف ومحافظ البنك المركزي بعدن وقعا الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بحضور وزير المالية السعودي وسفير السعودية لدى اليمن.
ويأتي ذلك في إطار التحركات التي تجريها الحكومة الموالية للتحالف في سبيل حشد التمويلات الخارجية لمواجهة الأزمة المالية التي تواجهها في النفقات، بسبب توقف صادرات النفط اليمني بفعل تهديدات صنعاء التي تشترط توجيه عائدات النفط والغاز لصالح صرف رواتب الموظفين ومعاشات المتعاقدين في عموم البلاد.
وتواصل حكومة المجلس الرئاسي مساعيها المدعومة من التحالف والمسنودة بتسهيلات أمريكية وبريطانية، للحصول على تمويلات خارجية عبر القروض، بما يمكنها من مواجهة الضائقة المالية وأزمة النفقات التي تمر بها، بعد توقف صادرات النفط، التي كانت تعد المصدر الرئيس لهذه النفقات والرواتب التي تصرف بشكل دائم لأعضاء ومسئولي هذه الحكومة وبالعملة الصعبة.
ويحذر اقتصاديون من اعتماد الحكومة الموالية للتحالف على القروض الخارجية، والتي ستضيف المزيد من الأعباء على اقتصاد البلاد على المديين المتوسط والطويل، وترفع فاتورة الدين الخارجي ويغرق اليمن بهذه القروض التي هي في الغالب قصيرة الأجل وتترتب عليها فوائد مرتفعة.