خاص – يمن إيكو
اتهمت القوي السياسية اليمنية، المنضوية في إطار سلطة صنعاء، مواقف مجلس الأمن الدولي إزاء ما أسموه بنهب النفط والغاز اليمنيين، بالمغايرة للأسس والمبادئ التي أنشئ من أجلها المجلس في حماية حقوق الشعوب المستضعفة، بما في ذلك ثرواتها الاقتصادية والمعيشية.
واعتبر ممثلو تلك القوى، اليوم، أن مجلس الأمن يواصل صب الزيت على النار بدل إيقاف الحرب في اليمن، ورفع معاناة اليمنيين وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة من عائدات النفط والغاز التي تذهب إلى بنوك الرياض.
وأوضحوا أن بيان مجلس الأمن بشأن عمليتي قنا والضبة التحذيريتين يواصل تعرية نفسه بأنه جزء من الحرب في اليمن، وأن البيان لا يختلف عن قراراته السابقة منذ بدء الحرب والحصار في الـ26 من مارس 2015م من قبل التحالف بقيادة الرياض.
وأكدوا أن مجلس الأمن وقف ضد حقوق الشعب اليمني في ثرواته وموارده، وظهر إلى صف التحالف، منذ سيطرته على الموارد اليمنية، ومنذ استئنافه- والحكومة الموالية له- بيع النفط اليمني الخام لصالح التحالف بغرض خفض فاتورة الحرب في اليمن، فيما ينتظر موظفي القطاع العام اليمني البالغ عددهم 1.25 مليون موظف، مرتباتهم للعام السادس على التوالي.