خاص – يمن إيكو
أكدت اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء، أنها تابعت توجيه الرسائل النهائية للشركات والكيانات العاملة في مجال الثروات النفطية اليمنية، بالوقف النهائي لما وصفته بـ “أعمال النهب للثروات اليمنية”، وفقاً للمهلة المحددة.
وقالت اللجنة، في بيان لها الثلاثاء، إنه تم تحرير ما وصفتها بـ “المخاطبات النهائية” وإرسالها لجميع الشركات النفطية المحلية والأجنبية، وشركات الخدمات النفطية، بالإضافة لشركات الملاحة، مشيرة إلى أن المخاطبات تضمنت إلزام هذه الشركات بالوقف الفوري لجميع الأعمال المرتبطة بما أسمته “عمليات نهب الثروة السيادية اليمنية”.
وجددت اللجنة التأكيد على أن تلك المخاطبات “جاءت كإجراء قانوني يستند للدستور والقوانين اليمنية النافذة، التي تلزم بحماية وصيانة الثروات الوطنية، وبالاستناد إلى اتفاقيات المشاركة التي أقرها مجلس النواب، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات الصلة”.
وحذرت جميع الشركات التي تلقت تلك المخاطبات من قبل الوزارات والجهات المختصة، من مغبة عدم الالتزام بالقرارات التي تضمنتها المخاطبات، حفاظاً على مصالحها، مشيرة إلى أنها “ستستمر، برصد ومتابعة مدى التزام الشركات بتلك القرارات، والرفع بأي مخالفة إلى الجهات المخولة بالدفاع عن ثروات الشعب اليمني”.
يأتي ذلك بعد يومين من فشل المساعي لتمديد الهدنة في اليمن، على خلفية عدم التزام التحالف والحكومة المعترف بها دولياً بتنفيذ النقاط التي اشترطتها صنعاء في الملفين الإنساني والاقتصادي، وعلى رأسها صرف رواتب جميع موظفي الدولة ومعاشات المتعاقدين، ورفع كامل القيود عن مطار صنعاء وموانئ الحديدة.