تقرير خاص – يمن إيكو
لم يلمس اليمنيون حتى الآن في حياتهم المعيشية والمستوى الاقتصادي أثراً كبيراً للهدنة التي تم التوصل إليها برعاية أممية مطلع أبريل الماضي، وذلك هو ما تكشفه المعطيات الواقعية، من انهيار لسعر العملة وخاصة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وتواصل الأزمات المعيشية وارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية.
ورغم الإشادات الأممية، بما حققته الهدنة من آثار إيجابية على المستوى المعيشي، والتي كان آخرها ما تضمنه البيان الأخير لمجلس الأمن الدولي في جلسته التي انعقدت الإثنين الماضي، إلا أن تقارير صادرة عن جهات في الهيئة الأممية ذاتها، تناقض كل ما يتم التهليل له من إنجازات، حيث أكد برنامج الغذاء العالمي، في تقريره حول المراجعة ربع السنوية للأمن الغذائي – الربع الثاني من عام 2022، الصادر بعد يوم واحد من بيان مجلس الأمن، إنه رغم الهدنة إلا أن الوضع الإنساني في اليمن ينذر بالخطر مع وصول انعدام الأمن الغذائي أعلى نقطة منذ تصعيد الصراع في عام 2015م، مشيراً إلى تراجع كبير في قدرة الناس على الوصول إلى الغذاء، بتأثير من الانهيار الاقتصادي الحاصل والتهاوي الكبير لسعر العملة المحلية الذي تصاعدت في مقابله أسعار السلع إلى مستويات كبيرة.
وأوضح البرنامج أن نحو 19 مليون شخص، أكثر من 60 في المائة من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الفترة بين يونيو وديسمبر، لافتاً إلى أن سعر الصرف أسوأ مما كان عليه قبل الهدنة، حيث أن العملة المحلية في المحافظات الجنوبية فقدت 22 في المائة من قيمتها منذ منتصف أبريل، عندما تم إعلان الهدنة، وارتفع سعر الريال اليمني بشكل حاد في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، وساد عجز في احتياطيات العملات الأجنبية، ومع ذلك، ظلت قيمة الريال مستقرة إلى حد كبير في المحافظات الشمالية بمتوسط 550 ريالاً يمنياً للدولار الأمريكي.
وقلل البرنامج من الأثر الذي أحدثته الهدنة السارية في البلاد، على المستوى المعيشي والإنساني في البلاد، وقال إنه على الرغم من هذه الهدنة، شهدت الأسر في اليمن أسوأ فجوات في استهلاك الغذاء منذ عام 2018 وتواجه المزيد من المصاعب في التعامل مع نقص الغذاء أكثر من أي وقت آخر في السنوات الثلاث الماضية. وأوضح التقرير أن أسعار البترول والديزل المحلية ارتفعت في جميع أنحاء البلد خلال يوليو 2022 بالرغم من زيادة واردات الوقود بنسبة 160 في المائة هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م، مضيفاً أن أسعار الوقود في المحافظات الجنوبية تتضاعف عاماً بعد عام وترتفع بشكل ملحوظ في الشمال.
وبيّن أن استمرار نقص التمويل الإنساني والمخزونات الغذائية أدى إلى قيام الوكالات الإغاثية بالمزيد من التقليص في الحصص الغذائية، خلال دورة التوزيع الرابعة هذه السنة، وأن القدرة الاقتصادية للحصول على الغذاء بالنسبة للناس في اليمن محدودة للغاية، وزادت تكلفة الحد الأدنى لتكاليف السلة الغذائية بنسبة 74 في المائة في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، وبنسبة 38 في المائة في مناطق حكومة صنعاء خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
وأضاف التقرير أنه في يوليو 2022م، ارتفعت نسبة الأسر التي تفتقر إلى الغذاء الكافي إلى 55 في المائة في مناطق الحكومة المعترف بها، و50 في المائة في مناطق حكومة صنعاء. وبلغ انعدام الأمن الغذائي مستويات عالية للغاية في 20 محافظة من أصل 22 محافظة. وإزاء ما كشفه التقرير الصادر عن برنامج الغذاء العالمي، فإن أسئلة متعددة تحضر عند الحديث عن أي تجديد قادم للهدنة التي دخلت آخر أسبوعين لها، وما الذي يمكن أن تشمله في الملفين الاقتصادي والإنساني، وبالتالي كيف سيتم التعامل مع مقررات وبنود هذه الهدنة التي سبق أن تحدث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، عن خطته لأن تكون هدنة موسعة تتضمن الاتفاق على آلية شفافة وفعّالة لصرف منتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات المتقاعدين المدنيين، وفتح طرق إضافية في تعز ومحافظات أخرى والمزيد من الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، وانتظام تدفق الوقود إلى جميع موانئ الحديدة.