خاص- يمن إيكو
أكد مجلس النواب بصنعاء رفضه القاطع لكافة الإجراءات التي اتخذتها الشركات النفطية في قطاعات النفط بمحافظتي شبوة وحضرموت، ومنها قيام شركة Omv) ) النمساوية ببيع حصتها في القطاع النفطي S2) ) العقلة – محافظة شبوة لشركة سبيك (Spec)، وذلك لمخالفتها الإجراءات والشروط المنصوص عليهـا في مـواد الاتفاقيـات الموقعة مع هذه الشركات، محذراً من الإخلال بنصوص وأحكام مواد اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الصادرة بقوانين.
واعتبر المجلس- بحسب ما نقلته وكالة سبأ (نسخة صنعاء)- قيام شركة omv) ) النمساوية المشغل للقطاع S2) ) العقلـة، محافظة شبوة، وكذا شركة “كويت إنرجي” المشغل للقطاع (5) جنة أو غيرها من الشركات بالتنازل أو بيع حصتهما في القطاعات النفطية لشركات أخـرى بالمخالفة للإجراءات والشروط المنصوص عليهـا في مـواد الاتفاقيـات، غير مقبولة وغير قانونية، مؤكداً رفضه القاطع لها، كون البلاد تمر بما أسماه “عـدوان وحصار” من قِبل دول التحالف، وسيطرتها على مناطق القطاعات النفطية بتواطؤ من الحكومة المعترف بها دولياً.
ولفت إلى عدم أحقية الشركتين أو غيرهما نظراً لمخالفة الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الموقعة معها، وتتحمل المسـؤولية القانونية تجاه ذلك. وطالب بالتوقف الفوري عن ما أسماه “نهب وتصدير النفط الخام الـيمني، كون الثـروات النفطية من الموارد السيادية التي يمتلكهـا كافـة أبناء الشعـب بدون استثناء”.
وأكد ضرورة قيام الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والمجتمع الدولي بدورها في الضغط على دول التحالف لتحييد قطاع النفط عن الصراعات السياسية، وعـدم التنازل أو البيع لحصص الشركات في القطاعات النفطية حتى تزول الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، وكذا التوقف عن ما وصفه بـ “النهب المنظم للثروات النفطية والعبـث بمقدرات الوطن”، متوعداً بأنه سـيتم مقاضاة من يـقـوم بمثل هذه الأعمال أو التصرّفات وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
وشدد المجلس أن على حكومة صنعاء مخاطبة كافة الشركات الاستكشافية والإنتاجية العاملة في اليمن بموجب اتفاقيات المشاركة في الإنتاج، بالالتزام بالأحكام والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة والموقعة معها والصادرة بقوانين، والتوقـف عـن اتخاذ أي إجراءات سواء بالبيع أو التنازل أو النقل أو غيرها في القطاعات النفطيـة حتى زوال الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد، وكذا الـرفض القاطع لأي إجراءات تتم مـن قِبـل الشركات (المشغلة) المشاركة في الإنتاج بدون موافقـة وزارة النفط والمعادن في صنعاء، بما في ذلك إجـراء عملية البيع أو التنازل أو النقـل أو التحويـل، وتتحمـّل الشـركات مسـؤولية مخالفة ذلك، وأي تبعـات تترتـب على مخالفـة اتفاقيـات المشاركة في الإنتاج.
وأكد المجلس أن على وزارة النفط والمعادن بصنعاء معرفة وتوثيق الأرقام الفعلية لحجـم وقيمة الصادرات النفطية التي نهبـت منذ عام ۲۰۱۹م وحتى الآن، وذلك على مستوى كـل قطاع من القطاعات النفطية، ورفـع الـدعاوى والقضـايا أمام المحـاكم الدولية المعنية تجاه الشـركات المخالفة لنصوص وأحكـام اتفاقيـات المشـاركة في الإنتـاج الصـادرة بقـوانين، وكـذا المتسببين في نهـب الـنفط الخـام وثروات اليمن ومقدراته.
وجدد مجلس النواب تحذيره من مغبة التعامل مع الحكومة الموالية للتحالف، والذين قال إنهم “ينتحلون زورأ وبهتانا صفة الشرعية”، أو عقد أي اتفاقيات أو إبرام أي عقود من شأنها الإضرار أو المساس بمقدرات الشعب اليمني ونهب ثرواته أو التفريط بسيادته.. محملاً دول التحالف والحكومة المعترف بها تبعات ذلك.