تقرير خاص – يمن إيكو
للمرة الثالثة توالياً، أكدت الأمم المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، موافقة طرفي الحرب في اليمن على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين، من 2 أغسطس 2022م، وحتى 2 أكتوبر 2022م، على أن يتضمن هذا التمديد التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.
وقال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان صحافي: “إنَّ مقترح الهدنة الموسّع سوف يتيح المجال أمام التوصل إلى اتفاق على آلية صرف شفافة وفعّالة لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين بشكل منتظم، وفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير المزيد من وجهات السفر من وإلى مطار صنعاء، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر موانئ الحديدة”.
تمديد الهدنة للفترة الثالثة، قوبل بترحيب محلي وإقليمي ودولي، فيما يتطلع اليمنيون إلى رفع الحظر كاملاً عن سفن المشتقات وتوسيع جهات الرحلات التجارية والمدنية بين مطار صنعاء والمطارات الأخرى، بما يكفل تلبية حاجة مئات الآلاف من المرضى للسفر إلى الخارج، ويتيح للطلاب والمرضى والمغتربين العالقين في الخارج العودة عبر مطار صنعاء الدولي الذي يخدم 75% من اليمنيين.
وأياً كانت التطلعات التي تأتي محمولة على الاشتراط الضمني بتضمين الفترة الثالثة من التمديد التزام الأطراف بتكثيف المفاوضات للتوصل لهدنة موسعة، يحتمل أن تحل مشكلة الرواتب وترفع الحظر كاملاً عن المطار وتوقف الاحتجاز القسري للسفن النفطية المصرح لها أممياً؛ يظل كل ذلك مرهوناً بمدى قدرة الأمم المتحدة على إقناع الحكومة المعترف بها دولياً والتحالف- على الأقل- بإيقاف اعتراض سفن المشتقات الحاصلة على التصاريح الأممية من آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي، ورفع الحظر التدريجي عن مطار صنعاء، والكف عن تنصلها من مسؤولياتها بشأن صرف المرتبات.
وفيما تبقى هذه المحددات هي الشرط الحتمي لتحقيق تلك التطلعات، تؤكد القراءات التحليلية لمسار الهدنة بفترتيها السابقتين، أن في تفاصيل هذا الشرط يكمن شيطان التحديات، بدليل نتائج الهدنة بفترتيها السابقتين، حيث لم تنفذ البنود المتفق عليها كاملة، فسفن المشتقات التي كان مقرراً أن تصل ميناء الحديدة 36 سفينة لم تصل منها سوى 29 سفينة، أما الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى القاهرة لم تحقق سوى رحلة واحدة من أصل 16 رحلة، أما بند فتح الطرق فظل معلقاً باستثناء ما أعلنته حكومة صنعاء من طرف واحد، بل قوبل بالرفض من قبل الحكومة المعترف بها دولياً.
التحدي الأهم يتعلق بعجز الأمم المتحدة عن ترجمة ما أشار إليه مبعوثها الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشأن آلية صرف شفّافة وفعّالة لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين بشكل منتظم، خصوصاً مع إصرار الحكومة المعترف بها على تحميل حكومة صنعاء مسؤولية صرف المرتبات من إيرادات ميناء الحديدة، متجاهلة إيراداتها المهولة الكفيلة بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة.
وأكدت تقارير اقتصادية أن الحكومة المعترف بها دولياً حققت عائدات خلال أشهر الهدنة الأربعة بلغت قرابة 919.66 مليون دولار، من عائدات النفط الخام المباع عبر موانئ النشيمة بشبوة والضبة والشحر بحضرموت، وكذلك عائدات مبيعات الغاز المنزلي، وهو ما يعادل بالعملة الوطنية قرابة 551.8 مليار ريال يمني، ما كان سيغطي مرتبات كافة موظفي الجهاز الإداري للدولة اليمنية لأكثر من 7 أشهر، بواقع 77 مليار ريال يمني عن كل شهر.