تقرير خاص – يمن إيكو
مع دخول الهدنة- بفترتها الأولى- حيز التنفيذ في السابعة من مساء الـ2 إبريل الماضي، أقر التحالف والحكومة والموالية له بحقيقة حصارهما لميناء الحديدة، وقيامهما بممارسات القرصنة واحتجاز سفن الوقود والغذاء والدواء، ومثلما تجلت هذه الحقيقة باتت قضية طرقات تعز- التي شغلت وسائل الإعلام المحسوبة على التحالف- على مقربة من انكشاف حقيقة من يقف وراء قطعها وتحويل مساراتها، وتجزئة أوصال مناطق سيطرة التحالف داخل محافظة تعز نفسها..!
اليوم السبت، وتجديد الهدنة يدخل يومه الثاني، أكدت مصادر محلية في مناطق سيطرة التحالف بمحافظة تعز أن العشرات من سائقي شاحنات نقل البضائع نفذوا إضراباً عن العمل، احتجاجاً على الممارسات التعسفية التي تطالهم من قبل النقاط العسكرية والانتهاكات بحقهم، والضغط عليهم بدفع رسوم متعددة غير قانونية.
المصادر نفسها أكدت أن هذا الإضراب ليس الأول، كما لن يكون الأخير، في ظل تعدد الأطراف التي تقيم النقاط الأمنية في تلك المناطق، والتي تبتكر كل يوم مسمى جديداً لرسوم غير قانونية يتم فرضها تعسفاً على شاحنات البضائع، التي إذا سلمت من حوادث السقوط في مهاوي تلك الجبال التي تخاصرها الخطوط والطرق البديلة، تعثرت في طوابير الشاحنات المتراكمة على تلك النقاط.
ويشير مراقبون إلى أن مناطق محافظة تعز، الواقعة في نطاق سيطرة التحالف، شهدت أشرس المواجهات بين قرابة 14 فصيلاً جميعها تتبع دول التحالف، خصوصاً السعودية والإمارات، ما يعني أن هذه الفوضى من المواجهات المسلحة قد دمرت بنية ومقدرات تلك المناطق، وألقت بظلالها الكئيبة والقاتمة على شرايين الحياة اليومية، المتمثلة في الطرقات الرابطة بين أجزاء المحافظة ومديرياتها.
ولعل المتابع لمسار المواجهات داخل مناطق محافظة تعز، الواقعة في نطاق سيطرة التحالف، سيجد أن أهم الطرقات المقطوعة هي طرق: عصيفرة، وغراب، وطريق السمن والصابون، وكلابة، وجولة القصر، والجحملية، وطريق التعزية، الرابط بين الحوبان ومدينة تعز، وطريق البرح غرب تعز، ومن جنوبها وإليها قطعت خطوط وطرق رئيسة معروفة، منها الطريق الممتد من جنوب مدينة تعز إلى مدينة لحج وصولاً إلى مدينة عدن، وغيرها من الطرقات، ناهيك عن كارثية الطرق البديلة التي استحدثتها الحكومة الموالية للتحالف بعد قطعها لتلك الطرق.
وأكدت التقارير الميدانية الموصولة بملف الطرقات المتعلق بتعز أن سلطات الحكومة الموالية للتحالف، ومنذ سبع سنوات، أغلقت عمداً طريق كرش – الشريجة – الراهدة، محوِّلة حركة النقل والسفر وشحن البضائع إلى طرق (القبيطة – ظمران –الراهدة شرقاً) وطريق (طور الباحة – هيجة العبد غرباً)، وهي الطرق التي حصدت على مدى الأعوام الماضية الكثير من الأرواح، وكبدت الاقتصاد خسائر بمئات الملايين من الريالات.
الحقيقة التي لا مواربة فيها، هي أن تداعيات المواجهات المسلحة بين القوات المدعومة من التحالف وقوات حكومة صنعاء، على طرقات التماس في محافظة تعز- وغيرها من المحافظات- نتيجة طبيعية لظروف الحرب التي استوجبت الهدنة المعلنة أممياً، وقبلت بها جميع الأطراف اليمنية، ويجرى التفاوض على فتحها في عموم المحافظات لتستعيد المجتمعات المحلية دورتها الاقتصادية المعتادة.
وفيما لم يتجاهل المراقبون ولم تتجاوز الأطراف ضرورة الاعتراف والتسليم بهذه النتيجة، يبقى من غير الطبيعي إصرار الحكومة الموالية للتحالف على التنصل من مسؤوليتها تجاه أزمة خنق وقطع الطرق المذكورة، والواقعة في مناطق سيطرة التحالف، سواء داخل تعز أو الواصلة بينها والمحافظات الجنوبية، وهي الطرق التي ظلت وستظل أكبر العراقيل والمعوقات الاقتصادية والمعيشية أمام حركة المواطنين والمسافرين اليومية، خصوصاً ومعظم تلك الطرق أصبحت بديلة تتسم بالأشد وعورة ومخاطرة، والأكثر حوادث مرورية وخسائر بشرية ومادية.