خاص – يمن إيكو
أكد مراقبون أن أهم تحدٍ يواجه الحكومة الموالية للتحالف ومجلسها الرئاسي الجديد، هو تحكم شركات الصرافة بتحديد أسعار صرف العملات، محذرين من أن استمرار تحكم شركات الصرافة بأسعار العملة سيفاقم من أزمة انفصال سعر الدولار عن أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.
وأوضح المراقبون أنه وبالرغم من مرور قرابة شهرين من إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، إلا أن دور الدولة رقابياً لم يلمس في سوق الصرافة وانضباط الشركات، خصوصاً التي ظهرت بقوة في ظل ظروف الحرب.
واعتبر المراقبون ما جرى في الفترة الماضية من إغلاقات، لم يكن معالجات بل كان يعكس حمى الصراع بين أطراف النزاع، وإقصاء الصف العريق من الشركات لصالح شركات جديدة، مدعومة من أطراف الصراع داخل مناطق سيطرة التحالف.
يذكر أن الدراسات أكدت أن البنك المركزي بعدن فقد الاستقلالية في قراره المالي، بعد أن بات محط تجاذب وتدخلات من قبل جهات عدة، تتمثل في الشركات الكبرى وشركات الصرافة ورجال الأعمال، والنزاع المسلح بين الفرقاء السياسيين الذي بلغ ذروته خلال الفترة الواقعة بين نهاية عام 2019م وبدايات 2020م، ولا تزال تداعيات ذلك النزاع قائمة في تقاسم الموارد والإيرادات والقطاع التجاري.