تقرير / خاص
تحت ضغط عوامل ارتفاع كلفة إنتاج الكتاكيت من 180 ريالاً مطلع العام 2022م إلى قرابة 600 ريال للكتكوت الواحد قبيل شهر رمضان المنصرم، بسبب ارتفاع أسعار الاعلاف والعلاجات إلى أرقام قياسية، الأمر الذي جعل أسواق اللحوم في عموم مناطق اليمن تشهد انحساراً غير مسبوق في مؤشر عرض الدجاج المنتج محليا، بلغ ذروته أواخر شهر رمضان المبارك، ولا تزال تداعياته حتى اللحظة.
وفيما شكا المستهلكون في مناطق حكومة صنعاء من ارتفاع أسعار الدجاج المنتج محليا إلى 2500 لأصغر حبة دجاج، و3500 ريال وأكثر للحجم الكبير، قال مواطنون في عدن وغيرها من مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف إن ارتفاع الأسعار شمل لحوم الدواجن ليصل سعر أصغر حبة دجاج منتج محليا إلى قرابة 3500 ريال، بينما وصل سعر الحجم الكبير إلى قرابة 7000 ريال.
أصحاب المسالخ الذين يمارسون عملهم في الأسواق بشكل يومي، من جهتهم، يعبرون عن تذمر كبير بشكل متواصل من ارتفاع أسعار الدجاج في أسواق الجملة، وسط انعدام كبير للدواجن، حيث تراجع مؤشر العرض إلى أدنى مستوى في عموم الأسواق.. وسط اتهامات توجه للتجار باستغلال الظروف وارتفاع الأسعار في الأعلاف المستوردة أو المنتجة محلياً، فبمجر ارتفاع الأسعار ولو بشك بسيط يرفع التجار السعر 100% وفق تعبير الناشطين.
وارتفعت تكلفة الطن الواحد من علف الدواجن – حسب ملاك المزارع- من قرابة 300 دولار في 2016م ما يعادل 90 ألف ريال يمني حينها، عندما كان سعر الدولار عند 300 ريال يمني، إلى 670 دولارا حاليا، ما يعادل 703 آلاف ريال وفق أسعار الصرف في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف اليوم التي سجلت قرابة 1020 ريالا للدولار الواحد، فيما تحتاج المزرعة الواحدة، في المتوسط لـ10 أطنان على الأقل في الشهر الواحد، بتكلفة شهرية تزيد عن 7 ملايين ريال يمني، ناهيك عن تكلفة العلاجات التي تتجاوز المليون ونصف المليون ريال، بعد أن كانت التكلفة الشهرية 300 ألف ريال فقط.
وفي الشهرين الماضيين زادت شكاوى ملاك مزارع الدواجن في مناطق تهامة، وريمة، وإب، وعمران والضالع، وأبين وغيرها من المحافظات اليمنية، من نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، فيما أرجع مختصي الطب البيطري ظاهرة النفوق الجماعي، التي أثرت سلبا على مستويات العرض المتعارف عليها في الأسواق إلى تحولات الجو وارتفاع درجة الحرارة، خصوصا في المناطق الساحلية.
وأكد مختصو التوصيف البيطري أن فيروسين قاتلين طغيا على معظم المزارع في اليمن، هما: فيروس “نيو كاسل” الذي يعرف بأنه ضرب من الطاعون الذي يصيب الدواجن، وينتشر مع تحولات درجة الحرارة من الطقس البارد إلى الحار، وفيروس “آي بي” الذي يطلق عليه “خُناق الدجاج”، والذي يستفحل أكثر في مرحلة تربية الدواجن في الأسبوع الأول من عمر تربية الكتاكيت.
تلك العوامل المتداخلة أجبرت الكثير من ملاك مزارع الدواجن على مواكبة التغيرات الحاصلة في النفقات التشغيلية للمزارع، مع تفاقم أزمة الوقود التي تشهدها كافة مناطق اليمن، جراء الحرب والحصار، ما دفع الكثير من الملاك إلى إغلاق مزارعهم أو توقيف عمليات التربية والتسمين بشكل مؤقت، لتشكل تلك العراقيل عوامل أثرت على مستويات الإنتاج، وبالتالي انحسار العرض وارتفاع الأسعار إلى أرقام قياسية.
وكانت دراسة مسحية للمستهلكين اليمنيين للحوم الدواجن شملت الفترة الزمنية بين 2009- 2018م أكدت أن متوسط حجم الاستهلاك الفعلي السنوي من لحوم الدواجن نحو 246.2 ألف طن، مقارنة بمتوسط الإنتاج السنوي المحلي البالغ 161.6 ألف طن، ما يعني أن متوسط استيراد البلد السنوي من لحوم الدواجن (الدجاج المجمد) لا يزال عند 84.6 ألف طن، بقيمة بلغ متوسطها السنوي نحو 149.5 مليون دولار (31.132 مليار ريال)، وبلغ متوسط نصيب الفرد من لحم الدواجن المتاح للاستهلاك نحو 9.71 كغ (متوسط عدد السكان 25.6 مليون نسمة).
يذكر أن متوسط حجم الإنتاج السنوي خلال الفترة من 2009-2018م بلغ نحو 161.6 ألف طن من لحوم الدجاج التجاري بمتوسط قيمة سنوية 143.8 مليار ريال تعادل نحو 638 مليون دولار ليساهم في تغطية احتياجات السوق بنسبة 64.7%، ونحو 1.2 مليار بيضة بمتوسط قيمة بلغت 33.3 مليار ريال، تعادل نحو 148 مليون دولار، بمتوسط قيمة كلية إجمالية للمنتجين بلغت نحو 177 مليار ريال بما يعادل 786 مليون دولار، وفق تلك الدراسة.