أثار ما كشفته الحكومة الموالية للتحالف حول ارتفاع عائدات بيع النفط الخام اليمني خلال عام 2021 بنسبة 99.4% تساؤلات حول مصير هذه العائدات، التي قالت الوزارة إنها بلغت 1.4 مليار دولار.
وقال اقتصاديون إن هذا المبلغ كان من الممكن أن ينعكس على الوضع الاقتصادي في البلاد، في حال تم توجيهه إلى خزينة الدولة، بحيث يسهم في الحد من الانهيار المتسارع الذي شهده الاقتصاد اليمني خلال 2021.
وتساءل الاقتصاديون حول الجدوى التي حققها الاقتصاد اليمني، الذي بلغ ذروة الانهيار خلال النصف الثاني من العام الماضي، من وراء عائدات النفط، التي ظلت تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني خلال عقود، وتغطي ما يزيد عن 80% من الموازنة العامة للدولة، مشيرين إلى أن إيداعها في حسابات خاصة لدى البنوك السعودية، حرم الاقتصاد اليمني من أي جدوى لها، ليكون ذلك بمثابة إسهام في مفاقمة الانهيار.
وكان تقرير حكومي صادر عن البنك المركزي بعدن، مطلع مايو الجاري، أظهر أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في 2021 هو الأول من نوعه منذ سنوات، مسجلة 1.418 مليار دولار بالمقارنة مع 710.5 مليون دولار في العام السابق بزيادة 707 ملايين دولار أو 99.4%.
وأضاف التقرير أن ارتفاع العائدات يرجع إلى زيادة حصة الحكومة الموالية للتحالف من إجمالي قيمة الصادرات النفطية إلى 75.1% في عام 2021، ارتفاعاً من 60.3% في 2020، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في النصف الثاني من العام الماضي.