تقرير خاص – يمن إيكو
كشفت دراسة اقتصادية حديثة عن ملابسات بيع وشراء عدد من القطاعات النفطية في محافظتي شبوة وحضرموت، خلال سنوات الحرب، من قبل من وصفتهم الدراسة بـ: “هوامير البلاد”، وعبر صفقات خفية لم يعلم بها أحد حتى مدراء مكتبي وزارة النفط في المحافظتين.
وأكدت الدراسة الحديثة- التي أعدها الباحث الاقتصادي عبد الغني جغمان- أن “شركة أوكتافيا للطاقة” المسجلة في الصين والمتخذة من لندن مقراً لها، قامت بعمليات شراء واستحواذ سيطرت من خلاله على احتياطيات نفطية وغازية تقدر بـ102 مليون برميل من النفط والغاز في حضرموت وشبوة.
ووسط جحيم الحرب والحصار الذي تشهده اليمن، تأسست شركة أوكتافيا- التي يملكها أحمد نبيل هائل سعيد- في 2016م، وتحت مظلتها تم إنشاء شركة يونغ القابضة المحدودة في الصين، بشراكة عدد من المستثمرين الأفراد، لتكون بمثابة ذراع استثمارية لصناعة النفط والغاز، وكانت أولى خطوات الشركة الأم شراء قطاعات نفطية في اليمن، مستغلة ظروف الحرب وغياب المؤسسة الرقابية للدولة، لكن الغريب أن عمليات البيع والشراء جرت بدون علم مكتبي وزارة النفط والمعادن في حضرموت شبوة، ما يعني أن نافذين ومساهمين في شركات نفطية عالمية محسوبين على سلطات الحكومة المقيمة في الرياض هم من باعوا للشركة ما لا يحق لهم بيعه، حسب الدستور والقانون اليمنيين.
وأضافت الدراسة: أصبحت شركة أوكتافيا تمتلك قطاع مالك (9) حضرموت في 2016م من خلال الاستحواذ على شركة كالفالي بتروليوم قبرص المحدودة خلال 2016-2019م، كما قامت الشركة بالاستحواذ والسيطرة على نسبة 75% في أواخر عام 2020م من شركة أوكسيدنتال يمن في قطاع داميس (1S) في محافظة شبوة، لتصبح الحصص موزعة في قطاع مالك (9) بحضرموت في 2022م على شركة أوكتافيا 50% وشركة ميدكو 25% (إندونيسية) وشركة هود وايل 25% (أيضاً تتبع نبيل هائل) وفق الدراسة.
وبهذا تنتهي حصة المؤسسة العامة اليمنية للنفط والغاز التي كانت تملك في القطاع في العام 2014م 15% وشركة هود وايل 21.25% وشركة ريلانس الهندية 21.25% التابعة لشركة ميدكو الإندونيسية (وكيلها في اليمن نبيل هائل).. فيما كانت كالفالي تملك حينها في القطاع 42.5% حسب الدراسة.
وفيما يتصل باستحواذ شركة أوكتافيا للطاقة على حصص الشركات النفطية في قطاع داميس (1S) بمحافظة شبوة، أكدت الدراسة أن أوكتافيا تملك حالياً 75% من نفط القطاع، فيما تملك شركة بيتسيك 25%، وخرجت المؤسسة العامة اليمنية للنفط والغاز من الحصص في القطاع الذي كانت تملك فيه بموجب القوانين اليمنية في 2014م نحو 17.5% وبقية احتياطي القطاع كانت موزعة على أوكسيدنتال 60.3% وشركة ترانس جلوب 20.1%، وفقاً لما تضمنته جداول الدراسة.
وتساءلت الدراسة حول مصير حصة المؤسسة العام للنفط والغاز في القطاعين مالك (9) بحضرموت، وداميس بشبوة، ولماذا لا تزال شركة كالفالي تقدم نفسها حتى اللحظة أنها شركة مشغلة لقطاع مالك في اليمن وفق موقعها الرسمي؟ هل تغطي الشركة بهذه المغالطات على فساد آخر لم يكتشف بعد؟ خصوصاً مع تقديم شركة أوكتافيا نفسها بنفس الصيغة، وإن استحوذت على نصيب كالفالي في العام 2016.
الأهم من مسار الجدل الذي طرأ إلى الواجهة الإعلامية الآن هو ما نقلته الدراسة عن وثيقة رسمية صادرة بتاريخ 23 إبريل 2022م أي قبل ثلاثة أيام، موجهة من مكتب وزارة النفط والمعادن في محافظة شبوة إلى المحافظ عوض الوزير العولقي، تفيد أنها فوجئت مؤخراً بوجود شركة اسمها أوكتافيا انرجي، مؤكدة أن هذه الشركة ليس لها أي صفة قانونية، مطالبة المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شركة أوكتافيا.
يشار إلى أن اليمن عانت ولا تزال تعاني من أزمة مالية واقتصادية خانقة، تسببت في تدهور الحالة المعيشية للسكان بسبب عدم توريد عائدات بيع النفط الخام، المنتج في اليمن، للبنك المركزي في عدن والتي تبلغ حالياً بحدود 70 ألف برميل يومياً، ما قيمته 7 ملايين دولار في اليوم، وسط فساد قطاع المصافي واستيراد المشتقات النفطية وتقاسم الهوامير أرباحها الناتجة عن بيع حصصها بأغلى الأثمان، وكل هذا يتحمله المواطن المغلوب على أمره فوق ما يعانيه من ويلات الحرب والحصار.