تقرير خاص – #يمن_إيكو
وسط تحديات تتوزع أسبابها على ضياع الإيرادات، وعدم التحكم السيادي في ما تبقى منها، والرهان الكامل على الدعم الخارجي من ودائع وقروض، أقرت الحكومة الموالية للتحالف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م المرفوع من اللجنة العليا للموازنات العامة التابعة لها، وبناء على العرض المقدم من وزير ماليتها سالم بن بريك.
وفي غموض اعتبره اقتصاديون يعكس حالة الارتباك والابتعاد الكامل عن معالجة المشكلات الاقتصادية والمعيشية عبر تكرار الرهان على الدعم الخارجي، أشار بيان صدر الثلاثاء عن اجتماع للحكومة- عقب عودتها من الرياض إلى عدن- إلى أن مشروع الموازنة استوعب مضامين وأهداف حكومة الكفاءات السياسية والقرارات ذات الصلة.
وفيما لم يُعلن أي عمل إجرائي باتجاه وصول الوديعة الخليجية إلى بنك مركزي عدن أو حساباتها في بنوك الرياض، ثمنت الحكومة الموالية للتحالف الدعم الذي تعهدت به أبو ظبي والرياض، والمقدر بمبلغ 3 مليارات دولار، كوديعة ودعم عاجل للاقتصاد اليمني، مؤكدة أن التنسيق الكامل والمشترك يجري مع دول التحالف باتجاه الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني.
هذ الخطاب الذي طالما كررته هذه الحكومة، أصبح في نظر مراقبي الاقتصاد، حالة من الشلل الفكري، يتمثل في التوقف الكلي لتفكير الحكومة عند أي دعم خارجي يصلها، فيما هي تبقى على حالها تنفق ذلك الدعم في السفريات والاجتماعات الخارجية ورواتب جيشها الكبير من الوزراء والنواب والمستشارين، وبما يصل إلى 7 ملايين دولار شهرياً، متنصلة عن مسؤوليات شرعيتها المزعومة كممثل لليمن المنهك تحت الحرب والحصار.
وفي محاولة للتهرب المسبق من شمول الموازنة المفترض، ومواصلة لنكث الوعود المقطوعة أمام الأمم المتحدة بصرف مرتبات كافة الموظفين اليمنيين، أشار العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي المشكل من قبل التحالف في الـ7 من أبريل الجاري، إلى نوايا المجلس والحكومة والتحالف في تكريس الانقسام المالي، بتأكيد خطابه على تخصيص عائدات ميناء الحديدة لدفع رواتب موظفي القطاع المدني في مناطق حكومة صنعاء.. وهو ما اعتبره اقتصاديون إشارة الى أن مشروع الموازنة الجديدة محصور على مناطق سيطرة التحالف.
وحذر الاقتصاديون من تبعات استمرار ضياع الإيرادات وانحسار مؤشراتها المقرون بعجز الحكومة الموالية للتحالف وبنكها المركزي في عدن، عن استيعاب ما تبقى من إيرادات النفط والغاز والموانئ البرية والبحرية والجوية اليمنية.. مؤكدين أن المعضلة لا تتمثل في عدم كفاية ذلك الفتات اليسير لمتطلبات أبواب النفقات الضرورية فحسب، بل تتجلى في السيطرة عليه وتحويله إلى حسابات خارج البلد، لينفق بإشراف التحالف وفي مسار واحد، هو تمويل حربه العسكرية والاقتصادية المفتوحة في اليمن.
وفي اعتراف ضمني وعملي بفشلها وعجزها عن التحكم السيادي في الموارد التي يسيطر عليها التحالف، بمواردها النفطية والغازية والإيرادية الأخرى، تواصل الحكومة الموالية للتحالف التعبير عن رهانها الدائم على الدعم الخارجي في تمويل الموازنة المالية العامة للعام 2022م، إذ خلا البيان الذي أصدرته بعد إقرار مشروع الموازنة عن أي مساعٍ تبذلها أو يبذلها المجلس الرئاسي المشكل من التحالف عن استعادة بعض الموارد العامة الرئيسة مثل تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال.
ويرى مراقبون أن البيان الحكومي والخطاب الرئاسي بديا مسلّمين بواقع استمرار عسكرة التحالف للمنشآت النفطية والغازية، وسيطرته التامة على الثروات اليمنية، فيما اليمنيون يعيشون أزمات اقتصادية ومعيشية وخدمية خانقة.. لتغدو إيرادات النفط واستئناف تصدير الغاز وإيصال الإيرادات إلى البنك المركزي، خارج روافد الموازنات اليمنية التي كانت تعتمد في تمويل أبوابها على النفط والغاز بنسبة 80%.
الكارثة الأبرز في طريق تمويل أبواب الموازنة تتمثل في ما يعانيه البنك المركزي اليمني بعدن، التابع للحكومة الموالية للتحالف، من نفاد الاحتياطي النقدي من الدولار، خصوصاً مع استدراج الحكومة إلى سياسة بيع كتله الدولارية بالمزادات العلنية لأول مرة في تاريخ البنك، وما لم تصله الوديعة والدعم المعلنان في مشاورات الرياض فإنه على وشك إعلان الإفلاس- حسب مصادر مطلعة في البنك.
يذكر أن البنك كان قد لجأ من وقت مبكر إلى الاقتراض المحلي من القطاع الخاص اليمني، فعلى سبيل المثال لا الحصر اقترض البنك في أواخر أكتوبر 2018م نحو 100 مليار ريال يمني من السوق المحلية لسد عجز الموازنة، على اعتبار أن الدين الداخلي مصادر غير تضخمية كونها سندات حكومية مالية طويلة الأجل، كما لجأت الحكومة للاقتراض من القطاع الخاص، بحُجة عدم وجود السيولة الكافية، ليرتفع الدين الخارجي المستحق على اليمن إلى قرابة 10 مليارات دولار نهاية 2021م، هذا غير الدين الداخلي المستحق على الحكومة والبنك للقطاع الخاص اليمني.