تقرير خاص/يمن إيكو
وسط تفاقم واضح للأوضاع الاقتصادية والمعيشية وأزمات الغذاء والوقود والدواء في عموم محافظات اليمن، لم يأتِ مجلس الأمن في جلسته الشهرية (15 مارس 2022م) بجديد سوى دخوله المباشر على خط حشد الدعم المالي من المجتمع الدولي والمانحين للشعب اليمني المحاصر، ناسياً في الوقت نفسه أن بإمكانه توفير النداءات والاستغاثات بإصدار قرار يرفع الحظر عن المطارات والموانئ اليمنية، وينهي حالة الاحتجاز لسفن الوقود ويدفع باتجاه تحييد الاقتصاد وتجنيبه تبعات الحرب التي تشارف على الدخول عامها الثامن.
وكعادته وسابقيه المعينين منذ بدء الحرب والحصار في 26 مارس 2015م، جدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ في إحاطته أمام المجلس الثلاثاء، تأكيده استمرار بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في العمل على تعزيز رقابة البعثة على الموانئ مع توسيع نطاق دورياتها.
وقال غروندبرغ: إن انخفاض قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة والتحالف عمق من انقسام الاقتصاد في البلاد، واشتدت صعوبة الوصول إلى الوقود في جميع أنحاء اليمن.. موضحاً أن سنوات الحرب لم تسفر إلا عن تدمير المؤسسات والاقتصاد والنسيج الاجتماعي والبيئة.
وحول تداعيات الحصار واحتجاز السفن قال غروندبرغ: “إن الأزمة تزداد حدتها بالنقص الشديد للوقود في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، أنصار الله، فمنذ إحاطتي الأخيرة، دخلت سفينة واحدة حاملة لغاز الطهي موانئ الحديدة، وما زالت هناك سفينتان للوقود في منطقة احتجاز التحالف”.. مشيراً إلى أن انخفاض قيمة العملة، ونقص الوقود، يؤثران على الاحتياجات اليومية لليمنيين واليمنيات بما يشمل المياه النظيفة والغذاء والنقل والكهرباء والرعاية الصحية.. كما يعاني اليمنيون واليمنيات من قيود مشددة على حريتهم في التنقل. فإغلاق مطار صنعاء يحول دون سفر كثير من اليمنيين.
من جانبه استعرض مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، وهو أيضاً منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، والأوضاع الإنسانية في اليمن.. موضحاً أن اليمن يعتمد على الواردات التجارية لحوالي 90% من الغذاء، وتقريباً جميع واردات النفط والسلع الأساسية، وأن الحرب سرّعت من الانهيار الاقتصادي في البلاد، ودفعت بالعائلات إلى العوز.
ولم يغفل انتهاز فرصة انعقاد جلسة المجلس- لأول مرة منذ بداية الحرب قبيل انعقاد مؤتمر للمانحين افتراضياً برعاية السويد وسوسيرا غداً- إذ قال غريفيث: “يحتاج الاقتصاد اليمني إلى دعمكم – بما في ذلك من خلال عمليات ضخ النقد الأجنبي والإجراءات الأخرى”.. محذراً من أن نقص التمويل سيؤدي إلى تخفيض أو تعليق ثلثي برامج الأمم المتحدة الكبيرة.
الأهم في جلسة مجلس الأمن أن كلمات مندوبي المجتمع الدولي فيه أكدت في مجملها أن مؤتمر المانحين الذي سيعقد غداً الأربعاء 16 مارس 2022م فرصة لمساعدة أكثر من 17 مليون شخص، لكن الجميع لم يلتفت إلى ما حققته المؤتمرات المانحة السابقة على الأرض، فمنذ عام 2015، أنفق المانحون 14 مليار دولار للتخفيف من المعاناة في اليمن، لكن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم في كافة أنحاء البلاد.