تقرير خاص-يمن ايكو
تشهد جميع المحافظات اليمنية، أزمة محروقات خانقة، تسببت في شل الحركة وانتظام السيارات أمام محطات الوقود، في أطول طوابير عرفتها البلاد، جراء استمرار الحصار واحتجاز سفن الوقود في البحر الأحمر، ومنعها من الوصول ميناء الحديدة الذي يمون 75% من سوق المشتقات النفطية، وسط تغاضٍ أممي واضح، تفضحه التصاريح الممنوحة للسفن من قبل بعثة التفتيش والتحقق التابعة للهيئة الأممية، والتي لا يوليها التحالف أي اهتمام.
تستحكم الأزمة الخانقة في مناطق حكومة صنعاء (الحوثيين) بما فيها أمانة العاصمة تمتد طوابير بالغة الطول من المركبات التي تنتظر فرصتها المتاحة للحصول على 40 لترا من البنزين هي الكمية المحددة لكل سيارة، وسط أزمة خانقة على إثر منع وصول المشتقات إلى ميناء الحديدة، والعراقيل والطرق الوعرة والخطيرة التي تسلكها الشاحنات الآتية من موانئ حضرموت أو عدن، واحتجاز الشحنات التجارية في مواقفها ورفع غراماتها، دافعة بشركة النفط اليمنية التابعة لحكومة صنعاء إلى تحديد السعر الرسمي للجالون 20 لترا من البنزين بنحو 9900 ريالا، والسعر التجاري بنحو 13500 ريال، أما في السوق السوداء فيتجاوز السعر 35000 ألف ريال، حسب المواطنين.
أزمة الحصار الخانقة، بمباركة أممية ودولية، وتعنت الانتقالي المدعوم إماراتيا وحكومة هادي (الشرعية) الذي تتعرض له السفن التي حُولت مسارها إلى موانئ عدن، وحضرموت، وشبوة والمهرة، وارتفاع الرسوم الجمركية على الوقود والبضائع في تلك الموانئ والمنافذ، بالإضافة إلى انهيار قيمة الريال، وسيطرة التحالف على منابع النفط والغاز.. كل تلك العوامل أفرزت أزمات خانقة في عدن والضالع ولحج وتعز وغيرها من مناطق سيطرة التحالف، واشتعلت الأسعار إلى حدود قياسية، حيث أعلن فرع شركة النفط –عدن سعر الـ20 لتر بنزين بـ 21 ألف ريال، يضاف إليها عمولات المحطات وتكلفة النقل والأعباء التي تتحملها الفروع، ما يعني أن السعر الرسمي يصل إلى قرابة 50 ألف ريال، وهو ما يقارب السوق السوداء في تلك المناطق.
ولم تسلم حضرموت وشبوة ومارب أكبر المحافظات النفطية في اليمن من أزمات الوقود الخانقة، ففي شبوة شهدت المحافظات احتجاجات متواصلة منذ عامين، تنديدا بنهب الموارد النفطية، فيما تعيش المحافظة أزمات مشتقات خانقة عكست نفسها على الأوضاع الخدمية والمعيشة من نقل ومياه وكهرباء، وفي حضرموت خرج المواطنون في مظاهرات واسعة وأحداث شغب تحت ما يسمى بالهبة الحضرمية المطالبة بحصتها من النفط والمشتقات، وندد المتظاهرون بارتفاع أسعار الوقود وبقرارات رسمية من فرع شركة النفط- حضرموت، وبتكرار بلغ 7 مرات تقريبا، أوصل الأسعار إلى حدود خارجة عن قدرة المواطن الشرائية.
فرع شركة النفط بمحافظة مارب النفطية، هو الآخر أعلن آلية جديدة لما وصفه بالحد من الاختلالات الكبيرة في السوق من تلاعب غير مسبوق لوكلاء توزيع المشتقات النفطية، وافتعال الأزمات، وانتشار السوق السوداء في أكثر المحافظة اليمنية نفطا وغازاً، لكنها عاشت أزمات خانقة لم يشهدها تاريخها النفطي، بسبب الصراع القائم بين أطراف حكومة هادي وسيطرة التحالف على حقول القطاع 18 أحدث أزمة مشتقات داخلية، وسط سخط شعبي يطالب برفع حصة المناطق ذات الكثافة السكانية، مشددا من على ضرورة تعاون الجميع في الرقابة على المحطات والإبلاغ عن أي مخالفات لمنع الاحتكار، ومحاربة الأسواق السوداء ومنع انتشارها.
شركة النفط اليمنية صنعاء أكدت الإثنين أن التحالف لا يزال يحتجز أربع سفن نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (116,386) طنا من مادة البنزين والديزل والمازوت ولفترات متفاوتة بلغ أطولها أكثر من شهرين “77”، على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش الأممية في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها.
ويحاصر التحالف ميناء الحديدة الرئيسي في البلاد منذ أول غارة للعمليات العسكرية في صبيحة الـ26 من مارس 2015م، في مخالفة واضحة للاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن مخالفته العلنية والصريحة لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة، وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.
وطالبت مظاهرات خرجت الإثنين في مناطق حكومة صنعاء، المجتمع الدولي بالضغط على التحالف في رفع الحصار وإنهاء القرصنة على السفن في البحر الأحمر، والسماح لها بالوصول إلى ميناء الحديدة، متهمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتجاهل مطالب الشعب اليمني ومعاناته جراء الحصار الذي يضرب على اليمن للعام السابع على التوالي.