لا جديد على مسار الجهود الأممية باتجاه السلام في اليمن، فيما يستمر الوضع الإنساني في التدهور، سيما في ظل انهيار الاقتصاد، واقتصار دور المنظمات الأممية على المطالبة بدعم المانحين الذي لا يصل المواطنين اليمنيين منه إلا النزر اليسير، هكذا يبدو الأفق حسب خبراء الاقتصاد، فالبلاد التي ستدخل العام الثامن من الحرب بحلول الـ26 من مارس المقبل، باتت تمثل فرصة أممية موسمية لحشد دعم المانحين باسم ملف اليمن الإنساني، وبإدارة الأمم المتحدة التي تُعدُّ وسيطاً بين أطراف الحرب من وجهة نظر افتراضية.
اليمن التي يعاني سكانها المقدر تعدادهم بنحو 30 مليون نسمة، نقصاً حاداً في الغذاء والدواء والوقود، ليصعد معدل فقرائها إلى قرابة 80% من السكان، ومعدلات سوء التغذية من 14% في عام 2016 إلى 65% عام 2020م؛ لم تعد تؤمل بوقف قريب لرحى الحرب وولوج العام الثامن على مفاوضات يحتمل أن تفضي إلى سلام، فإعلان الأمم المتحدة الصادر اليوم الأحد، والذي يفيد بمساعٍ أممية ودولية لعقد مؤتمر دولي لجمع التبرعات لصالح اليمن المنكوب بالحرب والحصار، قد نسف كل الآمال منبئاً بعام جديد من التداعيات الكارثية.
المتحدث باسم الأمين العام للأمم، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحافي عقده صباح اليوم في مقر المنظمة في نيويورك، قال: “إن حدثاً افتراضياً رفيع المستوى سيعقد عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، في الـ 16 من مارس المقبل لإعلان تبرعات لليمن، تشترك في استضافته الأمم المتحدة وحكومتا السويد وسويسرا”.
ولم يفصح دوجاريك في المؤتمر الصحافي عن السقف الملياري المطلوب هذا العام، لكنه كرر الدعوة الموسمية نفسها للمانحين إلى التعهد بسخاء وصرف الأموال؛ حتى يتم تجنّب المزيد من تخفيض المساعدات الحيوية.
وتواصل الأمم المتحدة للعام السابع، وبصفة صارت شبه موسمية، مؤتمرات حشد مليارات الدولارات باسم الشعب اليمني، ففي مارس الماضي 2021م، حصلت اليمن على مليار و700 مليون دولار، هي إجمالي تعهدات الدول المانحة، من أصل أربعة مليارات كانت تسعى الأمم المتحدة -من خلال مؤتمر المانحين- لجمعها.
وألقت حرب التحالف بتداعياتها القاسية على الاقتصاد اليمني، فقضت على الموارد الطبيعية والبنية التحتية، مضاعفةً الخسائر في رأس المال المادي والبشري، وتشرذمت المؤسسات المالية، وهاجرت الكفاءات.. فيما تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى 181 مليار دولار خسائر اليمن، في حال استمرت الحرب حتى عام 2022، بالإضافة إلى مزيد من الانهيار في سعر العملة اليمنية، بما لها من انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى الوضع المعيشي لـ 30 مليون يمني.
مكتب “أوتشا” المتخصص في تتبع التمويلات العالمية ومساراتها، أكد أن الأمم المتحدة تسلمت على مدى السنوات الست الماضية، قرابة 17 مليار دولار، باسم الشعب اليمني الذي تعصف به أسوأ أزمة إنسانية في العالم، باعتراف الأمم المتحدة التي أفصحت في أكثر من مقام عن عجزها في تحييد الاقتصاد اليمني، ورفع الحجز عن سفن المشتقات التي صرحت لها بالوصول إلى ميناء الحديدة.