يمن إيكو/ خاص
أوقفت إدارة منحة الوقود السعودية المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات الوقعة تحت سيطرة حكومة هادي، ضخ الوقود إلى محطات توليد الطاقة في عدن وباقي المحافظات المستفيدة، للضغط على المؤسسة العامة للكهرباء لتوريد 10 مليارات ريال إلى الحساب المشترك، المخصص لإجراء أعمال الصيانة وتوريد الزيوت للمحطات، والذي تجمده إدارة المنحة دون إجراء أي صيانة للمحطات في مخالفة للبند الثالث من عقد المنحة.
وقال مسؤول الإعلام بمؤسسة كهرباء عدن نوار أبكر، في منشور له على فيسبوك إن إدارة منحة المشتقات السعودية أوقفت اليوم تموين كافة محطات الكهرباء بعموم المحافظات المستفيدة من المنحة وذلك لمطالبتهم المؤسسة العامة للكهرباء بتوريد عشرة مليارات ريال يمني إلى الحساب المشترك”.
وأضاف أن “الحساب المشترك بداخله 17 مليار ريال يمني منذ قرابة عام، وهو مخصص بحسب عقد المنحة لتنفيذ برامج صيانة وتأهيل وتوريد زيوت للمحطات الحكومية، ولم ينفذ من ذلك شيء”.
وتابع: “شهرياً يتم استخدام إيرادات مؤسسات الكهرباء في دفع الرواتب والميزانية التشغيلية، وما تبقى يذهب إلى الحساب المشترك، رغم احتياج كهرباء عدن إلى زيوت وفلاتر لمحطاتها، كان يفترض أن تقوم إدارة المنحة بتوفيرها، ولكن لم يحصل ذلك، وتحملت السلطة المحلية والمؤسسة توفير جزء بسيط من تلك الزيوت والفلاتر، فيما أصبحت أكثر من 60% من محطات التوليد الحكومي خارج الخدمة لعدم وجود أي برامج صيانة”.
وأوضح أبكر: “إلى هذه اللحظة لا وجود لأي انفراجة قد تسهم بضخ الوقود لمحطات التوليد بعموم المحافظات المستفيدة (عدن – ابين – لحج – شبوة – حضرموت – المهرة – مأرب) وصمت حكومي إزاء هذا الجانب”، وهو ما يهدد بانقطاع التيار الكهربائي عن هذه المحافظات خلال الساعات القادمة.
وتساءل أبكر في ختام منشوره: ” لماذا لم تقم إدارة المنحة بحسب البند الثالث من عقد المنحة بتوفير ولو أدنى المتطلبات من زيوت وفلاتر لمحطات الكهرباء رغم وجود 17 مليار بالحساب منذ قرابة عام؟”.
وتثير مخالفة إدارة المنحة للبند الثالث من العقد، التساؤلات حول المبلغ المتراكم في الحساب المشترك الذي لم يصرف منه أي شيء للصيانة وشراء الزيت والفلاتر لمحطات الكهرباء بحسب ما نص عليه العقد، وما إذا كان سيغطي جزءا من ثمن الكميات النفطية التي أتت تحت مسمى منحة، رغم تأكيدات سابقة لمسئولين في حكومة هادي، على رأسهم وزير الكهرباء أنور كلشات، أن هذه الكميات من الوقود، لم تكن مجانية، وإنما هي تسهيل سعري لا أكثر عبر بيع النفط السعودي لليمن، بسعر السوق المحلي السعودي.