تقرير خاص-يمن ايكو
تكشف القرارات المتتابعة والكثيرة الصادرة عن البنك المركزي اليمني التابع لحكومة هادي انعكاساً حقيقياً للفجوة القائمة بين البنك والقطاع المصرفي، الذي يعمل خارج القانون واللوائح الناظمة للتعاملات الرسمية.. الأمر الذي يشير إلى خطورة استمرار الانفصال بين البنك وشبكات التحويلات المالية التي تسرح خارج الرقابة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام أعمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجماعات المسلحة.
وتتصاعد المطالبات من قبل اقتصاديين ومؤسسات مالية محلية بضرورة الشفافية في الإجراءات وعدم استغلال قانونيتها وانتهاز ضرورتها في مسلسل من الاقصاءات الممنهجة لعدد كبير من شركات الصرافة المعروفة، التي باتت على شفير الإفلاس.
وفيما يواصل البنك المركزي بعدن التابع لحكومة هادي إجراءات وتدابير قال إنها ضرورة حتمية لإنهاء فوضى الصيرفة، وإحكام السيطرة على شبكات التحويلات ومعرفة عملياتها، قدر الخبير المالي أحمد سعيد شماخ (باحث وأكاديمي يمني) أن 70% من حجم الأموال المتداولة في اليمن تتم خارج الإطار المصرفي الرسمي، واصفاً تلك الأموال بالمشبوهة والقذرة.. لافتاً إلى أن البنك المركزي اليمني يواجه صعوبات كبيرة في السيطرة عليها وعلى قنوات تداولها.
ويواجه البنك المركزي بعدن معضلات مركبة تشمل استفحال ظاهرة غسل الأموال والفساد بسبب تعدد الأدوات التي تستخدمها شركات وأفراد، وضلوع مسؤولين في حكومة هادي في المضاربات بالعملة، وخروج عدد من فروع البنك المركزي في مناطق سيطرة التحالف كشبوة ومارب والمهرة عن تبعيته الإدارية والإيرادية، يضاف الى ذلك غموض إجراءاته الموصولة بتهدئة مسار صعود سعر الدولار عند حدود 1000-1200 ريال للدولار عبر إجراءات قمعية وغير مدروسة لشركات صرافة معينة، غير أن التحدي الأكبر هو الاعتماد الكبير على الدعم الخارجي، ما يرهن قراراته بالخارج.
ويؤكد الخبير المصرفي ناصر القعطبي– في تصريح صحافي نشر قبل يومين في العربي الجديد- أن الفوضى التي يعيشها القطاع المصرفي في اليمن وتوسع محال وشركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية بعيداً عن الرقابة الحكومية، سمح لها بالعمل كأدوات للمضاربة بالعملة والتحكم بالسيولة المالية من النقد الأجنبي، والتأثير على سوق الصرف واضطراب سعر صرف الريال اليمني.
وفيما تطالب المؤسسات المالية والنقدية الدولية الحكومة المدعومة من التحالف بوضع حد للانفلات الذي يجتاح القطاع المالي والمصرفي، كشف تحليل مؤشر الفساد العالمي لعام 2021م الذي صدر الأسبوع الماضي عن منظمة الشفافية الدولية، عن ازدياد وتيرة الفساد في حكومة هادي، حيث حلت اليمن في المركز 174 من إجمالي 180 دولة.
وفي اعتراف ضمني بتنامي الفساد، كانت حكومة هادي أعلنت في منتصف نوفمبر الماضي، أن الجهات المختصة تحقق مع مسؤولين بتهم بينها الفساد والاعتداء على المال العام.. مشيرة– في اجتماع رأسه معين عبد الملك رئيس الحكومة- إلى أنه تم إحالة عدد من الملفات بمخالفات جسيمة لجهات ومسؤولين، ثبتت مخالفاتهم المالية والإدارية المرتكبة بالوقائع والأدلة، كملف محافظ المهرة السابق راجح باكريت، وتوقيف رئيس هيئة المنطقة الحرة في عدن، حسن الحيد والمتورطين معه بتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة.