تقرير خاص_يمن ايكو
توقفت عن العمل عشرات المشاريع الاقتصادية الصغيرة في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي، نتيجة استمرار حالة الانهيار غير المسبوق في قيمة العملة الوطنية، وارتفاع أسعار السلع وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال شفيق ناصر، صاحب مقهى مغلق منذ أسبوعين في عدن: “الأسعار ترتفع يومياً وبشكل جنوني، والقدرة الشرائية للمواطنين تكاد تكون منعدمة. إنه لا جدوى من الاستمرار في العمل كما لا ليس الإغلاق حلاً”.
ومنذ أشهر، تشهد العملة الوطنية عملية انهيار متسارعة في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي، بخلاف الاستقرار في سعر الصرف المشهود في مناطق سيطرة السلطات في صنعاء.
وسجّل الريال اليمني انهياراً جديداً أمام العملات الأجنبية، حيث تعدّى سعر صرف الدولار أمام الريال في آخر التداولات، حاجز 1550 ريالاً، في مناطق سيطرة حكومة هادي، مقابل استقراره عند 600 ريال في مناطق سيطرة الحكومة في صنعاء.
وتفشل حكومة هادي، المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن، في إيجاد أي معالجات اقتصادية، في ظل سيطرتها مع التحالف على الموانئ والمطارات، والاستحواذ على إيرادات النفط والغاز في المحافظات الجنوبية والشرقية، فيما يستمر حرمان المواطنين هناك من أبسط الخدمات.
في صنعاء يتمتع أصحاب المشاريع الاقتصادية الصغيرة بإعفاءات ضريبية منذ مايو 2020، بعد قيام الحكومة بتعديلات تشريعية في عدد من القوانين الضريبية والجمركية، والمصادقة عليها من المجلس السياسي الأعلى.
وبالرغم من استمرار الحرب والحصار، تحافظ السلطات في صنعاء بشكل نسبي على حالة من الاستقرار الاقتصادي والمصرفي والحركة التجارية، وتقوم بمهام رقابية وضبطية على الأسواق.
وأدت الإعفاءات الضريبية إلى زيادة في عدد المنشآت التجارية الصغيرة. وخلال العامين الماضيين أنشئت المئات من المنشآت أو المشاريع الاقتصادية الصغيرة في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة هناك، وفق ما ذكره مسؤولون في وزارة الصناعة والتجارة.
وتسببت حرب التحالف على اليمن، في دمار البنية التحتية وانهيار الاقتصاد بما في ذلك العملة الوطنية، مما ألحق الضرر بالعديد من المشاريع التجارية الصغيرة، بالرغم من لجوء الكثيرين إلى مشاريعهم الخاصة في ظل الحرب، كطوق نجاة من تداعياتها التي وصلت إلى حد انقطاع المرتبات عن موظفي الدولة.
وتعرضت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليمن منذ مارس 2015، لأضرار وخسائر كبيرة، من بينها أضرار مادية لحقت بأصول الإنتاج والبنية التحتية وفقدان في الأرواح وإصابات، إلى جانب تدنٍّ كبير في قاعدة المستهلكين وفقدان اليد العاملة الماهرة، وقيود الحصول على التمويل وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها من الخدمات الأساس.
وأظهرت دراسة لمنظّمة العمل الدولية، في عام 2018، أن بيئة الأعمال أصبحت محفوفة بالمصاعب والتحديات لمعظم نشاطات الأعمال التجارية، إلا أن أشدّ هذه المشاريع معاناةً هي تلك التي لحقت بها أضرار مباشرة بفعل الحرب التي يواصل التحالف فرضها.
وأفادت الدراسة، التي حملت عنوان “تقويم أضرار المؤسسات المتوسطة والصغيرة- اليمن (مدينة صنعاء وضواحيها)”، بأن “نسبة المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تدمّرت كلياً بلغت 5 في المئة، في حين تكبّدت 22 في المئة منها أضراراً كبيرة في الأصول البشرية والمادية والاقتصادية، وتعرّضت 58 في المئة منها لأضرار محدودة، كما تكبّدت 40 في المئة منها خسائر بشرية مباشرة، وأصيب 35 في المئة بأضرار مادية مباشرة في المباني والبنية التحتية والأجهزة والمعدّات والأثاث وعدد من المواد الخام والمنتج النهائي وغيرها”.
وبحسب غرفة تجارة وصناعة صنعاء، فقد تعرّضت مؤسسات خاصة صناعية وتجارية إلى أضرار بالغة تكبّدت بسببها خسائر فادحة في الموارد البشرية والمادية تقدّر بـ 39 مليون دولار”.