تقرير خاص
لم تساعد حكومة هادي نفسها، فقد ظلت توصف من قبل ناشطين موالين لها، بأنها مجموعة من لصوص المال العام والمنح والمساعدات الإقليمية والدولية.
وأمعنت الحكومة في تنفيذ مهمات تدمير الاقتصاد اليمني، بتخطيط وإشراف تحالف عربي دولي تقوده السعودية والإمارات على مدى سبع سنوات تقريباً، يقول غالبية المهتمين بالشأن الاقتصادي في اليمن.
وسخر مراقبون من خطوة خارجية الحكومة ومطالبتها الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن “دول الفيتو”، الأربعاء، بالدعم لإنقاذ الانهيار الاقتصادي، خصوصاً في نطاق سيطرتها، “إنها تحاول عبثاً إنقاذ ما أمكن إنقاذه بتسول المؤثرين الإقليميين والدوليين”.
قال الوزير بن مبارك لسفراء الدول الخمس، إن حكومته في “حاجة ملحة للدعم الاقتصادي وتوفير الدعم اللازم للبنك المركزي للمساعدة في تحسين صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية”.
في تلك الأثناء، كان المحتجون في لحج وحضرموت وعدن يهتفون برحيل الحكومة والتحالف، مؤكدين للعالم كارثية الأوضاع المعيشية والاقتصادية، جراء السياسات الفاشلة والفاسدة وطموحات الاستحواذ والسيطرة على عوائد الموارد والثروات.
ورفع المحتجون لافتات كُتب على بعضها “الشعب يموت”، و “لا حياة لمن تنادي”.
ومنذ أسابيع تتفاقم المعاناة الاقتصادية والمعيشية بصورة غير مسبوقة، في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي، إثر تدهور تاريخي للعملة الوطنية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1530 ريالاً يمنياً في تداولات أمس الثلاثاء. بينما يحافظ سعر الصرف على استقراره في مناطق سيطرة السلطات الحكومية في صنعاء، عند حدود 600 ريال للدولار الواحد.
وقبل حرب التحالف في اليمن عام 2015، كان متوسط سعر الدولار 215 ريالاً. وإلى الآن من هذه الحرب التي تعاضدت اقتصادياً وعسكرياً، بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
ومنذ سبتمبر الماضي، تتواصل احتجاجات شعبية غاضبة ومنددة بانهيار العملة الوطنية في عدد من المحافظات الجنوبية، الخاضعة لسيطرة التحالف وحكومة هادي، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة الجوع والفقر.
وانتقد البنك الدولي لجوء حكومة هادي ممثلة بالبنك المركزي عدن، إلى تمويل العجز النقدي بالكامل بزيادة عرض النقود في عام 2020، بنسبة 6.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي؛ أي مليار و900 مليون دولار.
وقال البنك في تقريره الصادر مؤخراً، لقد أدى ذلك إلى زيادة سرعة انخفاض سعر الصرف والتضخم. كما أدى الجمع بين ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض الدخل إلى انخفاض كبير في الدخل الحقيقي لجميع المواطنين، بمن في ذلك الأسر ذات الأوضاع الصعبة والتي لا تكاد تكون قادرة على التعامل مع أي انخفاض إضافي في القوة الشرائية.
وأشار البنك الدولي، إلى أن انهيار قيمة العملة في المناطق التي تسيطر عليها حكومة هادي والتحالف، مرتبط بتمويل العجز بزيادة عرض النقود من قبل البنك المركزي في عدن.
وقال “بدأت الحكومة زيادة تمويل العجز في المالية العامة بزيادة عرض النقود في عام 2019 وتسارعت في عام 2020″.
وتزامن تمويل العجز بالنقد، مع ارتفاع التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة والتحالف من نهاية عام 2019 إلى بداية عام 2020، وما صاحب ذلك من انخفاض في قيمة العملة.
وأكد الخبير الاقتصادي علي المسبحي، فشل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي عدن. مشيراً إلى أن محاولاته وضع معالجات بهدف وقف الانهيار السريع لأسعار الصرف، كانت معالجات وقتية هدفت لإبقاء أسعار الصرف عند المستوى الذي وصلت إليه.
وقال في تصريحات صحافية” إن كافة تلك الإجراءات مثل إعلان البنك فتح الاكتتاب في شهادات إيداع وودائع الوكالة، وآخرها إعلان مزاد بيع عملة أجنبية، كان الغرض منها وقف الارتفاع وإبقاء أسعار الصرف عند حدود 1500 ريال للدولار، وهي أساساً معالجات لا يمكن القبول بها، كون المواطنين لا يطالبون فقط بضبط ارتفاع أسعار الصرف بل أيضاً بإعادتها إلى ما كانت عليه في ديسمبر 2020م عند حدود 650 ريالاً على أقل تقدير، لأن ارتفاع أسعار السلع والخدمات في جميع المجالات حالياً أمر لا يمكن القبول به”.
ونوه المسبحي “بقرار تعويم العملة الذي اتخذه محافظ البنك السابق منصر القعيطي في 14 أغسطس 2017، وتسبب في جعل سعر صرف العملة الوطنية محرراً بشكل كامل وفق آلية العرض والطلب، وتحديد سعر الصرف وفق آلية السوق الحر بدون تدخل البنك في السوق، ما أدى إلى المضاربة بالعملة الصعبة في ظل شحة المعروض وزيادة الطلب عليها”.
وأضاف:” كل المؤشرات الحالية تقود إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، واستمرار تدهور العملة الوطنية يوماً بعد يوم، وقد يصل التدهور إلى أرقام قياسية سيصعب بعدها السيطرة”.
وخلال سنوات الحرب التي تقودها السعودية والإمارات، خسر الريال اليمني ثلاثة أرباع من قيمته أمام العملات الأجنبية، في أكبر عملية انهيار للعملة في تاريخ البلاد.
وأدى تدهور سعر صرف العملة الوطنية خلال الأشهر الأخيرة إلى انهيار متزايد في القدرة الشرائية للمواطنين، في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي، بصورة أكبر مما تبدو عليه في نطاق سيطرة صنعاء.