تقرير خاص-يمن ايكو
في تعليق صادم ومخيف على قرار بنك مركزي عدن، القاضي بسحب وإيقاف تراخيص 60 شركة صرافة، توقع خبراء اقتصاد أن يشهد الريال اليمني نكسة جديدة قد تدفعه فوق حاجز الـ1500 ريال للدولار الواحد، مؤكدين أن سياسات البنك المالية والنقدية وغيابه الرقابي والإشرافي في الفترات السابقة، كانت سبباً رئيساً في انهيار الريال وانحداره المرحلي وفق محطات من السقوط كانت تتزامن مع كل قرار يعلنه البنك.
واعتبر الخبراء القرار تحصيل حاصل لمحاولات بائسة في تهدئة غليان الشارع، واستغفال الشعب لحساب هوامير الفساد، مؤكدين أن هناك شركات صرافة تخزن ما بين 20 إلى 60 مليار ريال كأرصدة لتجار وشركات ومصانع مستوردة، حتى الجمارك والمصافي وتجار المواد النفطية وغيرها من مؤسسات حكومية وغير حكومية، ما يعني تجميد أموال طائلة كان يمكن لها إحداث نوع من توازن العرض والطلب.
وحذّر الخبراء من أن هذه الحسابات والأرصدة الضخمة التي كان يفترض أن تكون في البنك المركزي بعدن- والبنوك التجارية بحكم حجمها- قد تحدث أزمة مصرفية وتموينية في السوق، كونها التزامات على شركات الصرافة للتجار، وكل تاجر أو مؤسسة يطلب مبالغ من العملة الصعبة من الدولار والريال السعودي، فيما يقوم الصرافون بشرائها من السوق، ما يعني أن كل المعروض في السوق يذهب لصالح أصحاب تلك الأرصدة في شركات الصرافة عبر صرافين آخرين أو من السوق السوداء بهامش ربح مفتوح، ما يحدث أزمة سيولة في النقد الأجنبي، وبالتالي يقوم التجار برفع قيمة السلع المستوردة على حساب المواطنين.
وأكد الخبراء أن مسعى احتواء التدهور التاريخي للعملة الوطنية بهذه الطريقة سيكون سبباً محورياً لتأجيج الاحتجاجات وبمسار تصاعدي يفضي إلى ثورة جياع، وحتى إن كانت المعالجات بطرق عميقة وصائبة، فلن تؤدي لأي استقرار لأسعار الصرف، ما دام والفساد والمضاربة تنبع من داخل البنك نفسه، وليس من شركات الصرافة التي تعمد القرار إزاحتها ليتسنى لشركات الصرافة المرتبطة بقيادات البنك الفساد بشكل أكبر.
هكذا.. كعادتها، باتت إجراءات البنك المركزي بعدن تحت شعار الحد من انهيار الريال مثيرة لقلق المواطنين والخبراء والاقتصاديين، بعد أن فقدت حكومة هادي كامل الثقة بصدق نواياها تجاه معالجة المشكلات الاقتصادية، والأزمات المعيشية المتفاقمة جراء انهيار قيمة الريال إلى قرابة 1400 ريال للدولار الواحد، فالتقارير الرصدوية لسوق الصرافة والمعاملات المالية تؤكد أن وظيفة بنك مركزي عدن خرجت عن نسقها القانوني المرتكز على تنمية الموارد المالية، عبر تغذية أرصدة الجهات الحكومية بالإيرادات إلى وسيط بين البنوك السعودية والجهات الإيرادية اليمنية، خصوصاً النفطية، واعتماده على إجراءات لا ترقى لوصفها بالحلول الترقيعية.