تقرير خاص-يمن ايكو
اعترض البنك المركزي اليمني– صنعاء على إفراج بنك أوف إنجلترا عن أرصدة الجمهورية اليمنية المجمدة لدى بنكها المركزي منذ عام 2016م والبالغة نحو مبلغ (82) مليون جنيه إسترليني، ومنح بنك مركزي عدن صلاحية التصرف فيها، مؤكداً أن قرار التجميد كان– قال البنك البريطاني حينها- إجراءً احترازياً بهدف حفظ أصول الشعب اليمني إلى حين انتهاء الحرب أو جلوس الأطراف على طاولة الحوار، للخروج بحل يتم الإجماع عليه في كيفية استخدام تلك الأصول، بما يخدم ويحقق مصلحة جميع مواطني الجمهورية اليمنية بموضوعية وعدالة.
وقال البنك المركزي اليمني بصنعاء في بيان أصدره اليوم: إن الأسباب التي أدت إلى تجميد أموال الجمهورية اليمنية- ممثلة بأرصدة البنك المركزي اليمني- لدى “بنك أوف إنجلترا” لا تزال قائمة، وبالتالي فإن الإفراج عن تلك الأموال ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بعدن غير مبرر، وسيؤدي إلى أضرار كبيرة بحقوق الشعب اليمني عامة والبنوك العاملة في اليمن والمودعين لديها خاصة.
وأدان البيان قيام “بنك أوف إنجلترا” بتنفيذ أي اتفاقيات مع أشخاص غير ذوي صفة قانونية في تمثيل الشعب اليمني- القائمين على فرع البنك المركزي بعدن- والذين سبق اتهامهم بالفساد وغسل الأموال في عمليات تتعلق بإدارة أصول وموارد الشعب اليمني، سواءً تلك الناتجة عن عمليات بيع النفط الخام والغاز أو تلك المتعلقة باستخدامهم لما يسمى بالوديعة السعودية.. معتبراً الموافقة مخالفة للدستور والقانون اليمني وتخالف القوانين والمعايير الدولية والمصرفية المرتبطة بالشفافية والحيادية والمساءلة وسيادة القانون.
وأوضح البيان أن مركزي عدن يمثل إحدى أدوات الحرب الاقتصادية بيد دول التحالف لتنفيذ مخططاته ضد اليمن، وعبره يتم استخدام الأموال المطبوعة والقروض والأرصدة الخارجية، خارج إطار القانون وتمويل العمليات العسكرية والحرب على اليمن وغسل الأموال والدفع بالاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي نحو حافة الانهيار، كجزء من أهداف الحرب العسكرية والاقتصادية على اليمن.
ولفت بيان البنك المركزي بصنعاء إلى أن الأرصدة المودعة لدى “بنك أوف إنجلترا” هي جزء من الأرصدة الاحتياطية للبنوك العاملة في اليمن، والتي أودعها البنك المركزي اليمني لدى “بنك أوف إنجلترا”.. معتبراً تسليمها لمركزي عدن مشاركة في فساد وجرائم البنك وحكومته ودول التحالف المرتكبة بحق الشعب اليمني، وتسهيل في الاستيلاء والتبديد لحقوق وأموال البنوك العاملة في اليمن والمودعين لديها.
وطالب البيان “بنك أوف إنجلترا باستخدام الأرصدة المودعة لديه”-وتحت إشراف طرف ثالث- في سداد جزء من قيمة أرصدة الدين العام المحلي المستحقة للبنوك العاملة في اليمن من قبل بدء الحرب، لتمكين تلك البنوك من سداد جزء من أموال المودعين لديها بما يخفف من التزاماتها وأزمة السيولة التي تمر بها، ويخفف من الضائقة المالية للمودعين لديها، ويخفف أيضاً من الضغط على أسعار العملة.
كما طالب البيان بنك أوف إنجلترا بالالتزام بالقوانين والمعايير الدولية والمصرفية المرتبطة بالشفافية والحيادية والمساءلة وسيادة القانون، مؤكداً احتفاظ الشعب اليمني بحقه القانوني في مقاضاة أي مؤسسة مالية تسمح لأي طرف باستخدام أصول الجمهورية اليمنية، وبغض النظر عن أي تعهدات أو ضمانات تقدم من أحدهم أو بإيعاز من أي دول أخرى.