تقرير خاص-يمن ايكو
تصمُّ حكومة هادي آذانها عن الدعوات التي يطلقها الاقتصاديون وممثلو القطاعين الحكومي والخاص ورجال المال والتجار، لتدارك الانهيار الاقتصادي الحاصل عبر تحييد الاقتصاد وتجنيبه التجاذبات السياسية، والذي تسارعت وتيرته في المناطق والمحافظات التي تسيطر عليها هذه الحكومة والأطراف الأخرى المدعومة من التحالف، وهو الأمر الذي نتج عنه مزيد من الانهيار، سيما في ظل السياسات التدميرية التي تنتهجها السلطة الاقتصادية في حكومة هادي على المستويين المالي والتجاري، والتي كان آخرها رفع قيمة الدولار الجمركي بنسبة 100% وقرار تجميد أرصدة البنوك التجارية بالدولار لدى البك المركزي بعدن، والضغط على هذه البنوك لنقل مراكزها المالية الرئيسة إلى عدن، والتلويح بقائمة بالبنوك التي لا تلتزم بذلك وإغلاق الاعتمادات والتعاملات التابعة لها مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والخارجية.
ورغم الظهور السريع للآثار والتداعيات الكارثية الناتجة عن القرارات الأخيرة لحكومة هادي في الشأن الاقتصادي، والتي يترجمها السخط الشعبي والتظاهرات الاحتجاجية المنددة بالتردي الاقتصادي والمعيشي غير المسبوق، التي تشهدها عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، إلا أن هذه الحكومة لا تزال تتعامى عن الأوضاع المتفاقمة جراء تلك القرارات، ضاربة بمعاناة المواطنين عرض الحائط.
في ورشة عمل أقامتها في عدن رابطة الاقتصاديين حول قرارات حكومة هادي والبنك المركزي بعدن وآثارها المتوقعة، بحضور ممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص والصرّافين، طالبت المخرجات حكومة هادي بالتراجع عن قراراتها الأخيرة بشأن رفع سعر الدولار الجمركي، وتجميد أرصدة البنوك التجارية لدى البنك المركزي بعدن.
وأكدت مخرجات الورشة ضرورة فتح المنافذ البحرية والبرية، وتسهيل انسياب السلع والمنتجات، وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، كما اقترحت مخرجات الورشة جملة من المعالجات الحقيقية في ما يخص الموارد، وإلغاء كل الإجراءات الاستثنائية التي تحد من حرية التجارة.
وشددت رابطة الاقتصاديين على ضرورة توسيع قائمة السلع المشمولة بسعر الصرف الجمركي السابق للدولار أي ٢٥٠ ريالاً للدولار، وتحديداً السلع الغذائية والدواء، مراعاة لواقع الحياة المعيشية للسكان ولتآكل الدخل بفعل التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.. مؤكدة أنَّ قرار رفع سعر الصرف الجمركي أدى إلى زيادة أسعار السلع بما فيها الضرورية والمعفاة، موصيةً الجهات المعنية بدراسة آثار رفع سعر الصرف الجمركي على الأسعار وعلى مالية الدولة والقيام بضبط الأسعار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية وذلك لتخفيف أعباء الحياة والعمل على تأمين الأمن الغذائي للسكان.
وفي ما يخص القطاع المالي الذي استهدفته قرارات حكومة هادي والبنك المركزي بعدن الذي تسيطر عليه هذه الحكومة، أكدت رابطة الاقتصاديين على الضرورة الملحة للإفراج عن أرصدة البنوك التجارية والإسلامية بالدولار لدى البنك المركزي بعدن، وترحيلها للخارج لتمويل الاستيراد وذلك بهدف تخفيف الضغوط على العملة المحلية في سوق الصرف، وكذا تنظيم نشاط الصرافة والحد من المضاربة بالعملة ووقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية على التحويلات الداخلية لتخفيف معاناة المواطنين.
وفي بداية أغسطس الماضي كان البنك المركزي بعدن، أصدر بياناً تضمن توجيهات إلى البنوك التجارية والإسلامية العاملة في البلاد، خاصة المتواجدة في صنعاء، بسرعة نقل مراكز إدارة عملياتها إلى عدن، معلناً عما أسماه قائمة سوداء للبنوك غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، ومحملاً إياها “المسئولية الكاملة عن أية تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية (قائمة سوداء) وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة”.
كما وجّه البنك الخاضع لسيطرة حكومة هادي كافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة بعدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية، ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة، موضحاً أنه “لن يتحمل المسئولية عن أية أضرار ناتجة عن تنفيذ عمليات أو معاملات إذا أجريت عبر تلك البنوك”.
ولا يزال تحييد الاقتصاد بشكل عام عن التدخلات السياسية والكف عن استخدامه كورقة حرب، هو الإجراء الذي يلقى إجماعاً داخلياً وخارجياً تشذ عنه حكومة هادي والتحالف، باعتباره المخرج الوحيد من الانهيار الاقتصادي الحاصل في البلاد، كانت صنعاء قد طرحته منذ وقت مبكر من عمر الحرب في اليمن، التي دخلت عامها السابع، والتي ترافقت مع حرب اقتصادية شاملة تضمنت استهداف العملة وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، ووضع قيود على الواردات إلى البلاد، بما في ذلك منع دخول 400 صنف من الواردات السلعية والمدخلات الإنتاجية، وغيرها من الإجراءات التي كانت السبب وراء انهيار الاقتصاد واتساع المعاناة الإنسانية جراء الأوضاع المعيشية التي وجد الملايين من اليمنيين أنفسهم في مواجهتها.