تقرير خاص-يمن ايكو
ترفع حكومة هادي عنوان تنمية الموارد، كمبرر لإجراءاتها الكارثية الأخيرة على الاقتصاد اليمني، وعلى رأسها قرار مضاعفة سعر صرف الدولار الجمركي من 250إلى 500 ريال، والتحركات الرامية إلى التضييق على القطاع المصرفي، عبر الضغط على البنوك التجارية وشركات الصرافة، لنقل مراكزها المالية من صنعاء إلى عدن، وهي من القرارات التي لقيت رفضا واسعا سواء من القطاعين التجاري والمصرفي والكيانات النقابية والعمالية، أو على المستوى الشعبي والجماهيري، في معظم محافظات الجمهورية شمالا وجنوبا.
يتحدث هادي وحكومته عن تنمية وتحسين الإيرادات، وعندها لا تحضر لديهم سوى استراتيجية إرهاق المواطن وزيادة معاناته المتأتية أصلا بسبب هذه الحكومة وقراراتها الكارثية في ما يتعلق بالشأن الاقتصادي. وفي هذا السياق تأتي توجيهات هادي الأخيرة، خلال لقائه المعينين من قبله محافظين لمحافظات عدن وحضرموت ولحج والمهرة، وبحضور رئيس حكومته، معين عبدالملك، بوقف الإعفاءات الجمركية أو إصدارها، وما أسماه توحيد التعرفة الجمركية في مختلف المحافظات والمنافذ.
في مقابل إجراءات وقرارات حكومة هادي الكارثية على معيشة المواطنين وعلى الاقتصاد اليمني بشكل عام، والتي يتم تبريرها بأنها في سياق حزمة من المعالجات الاقتصادية، بما سيترتب عليها- بحسب الخبراء والاقتصاديين- من مفاقمة للأزمة الاقتصادية والمعيشية للمواطن وتحميله أعباء إضافية في ظل الانهيار الاقتصادي الحاصل، لا يحضر الحديث عن إيرادات النفط والغاز التي تورد إلى حسابات خاصة في البنك الأهلي السعودي، رغم أن هذين المصدرين (النفط والغاز) يعدَّان أهم مصادر الثروة السيادية اليمنية، وكانا يغطيان ما تقارب نسبته 75% من موارد الموازنة العامة للدولة في موازنات سنوات ما قبل الحرب.
وكانت صنعاء قد اتهمت حكومة هادي والتحالف بنهب ما يقارب 80 مليون برميل من النفط الخام خلال الأعوام 2018 – 2020، وذكر وزير النفط في حكومة صنعاء، أحمد دارس، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن إنتاج اليمن من النفط الخام في العام 2018م تجاوز الـ 18 مليون برميل، وبما قيمته مليار دولار، مضيفا أن ما تم نهبه من لنفط الخام اليمني من قبل التحالف وحكومة هادي، بلغ في العام 2019م 29 مليونا و692 ألف برميل بإجمالي مليارين و300 مليون دولار، وفي العام 2020م، بلغ ما تم نهبه والاستيلاء عليه من النفط الخام اليمني 31 مليونا و620 ألف برميل بإجمالي مليارين و24 مليون دولار.
وأفاد دارس بأن إجمالي قيمة النفط اليمني الخام المستولى عليه من قبل التحالف وحكومة هادي خلال الأعوام 2018م ـ 2020م وصل إلى خمسة مليارات و620 ألف دولار، تم توريد جزء منها إلى البنك الأهلي السعودي، وهي – حسب تعبيره- مبالغ ضخمة كانت كافية لتغطية مرتبات موظفي الدولة.
وفيما يستمر نهب الثروات السيادية اليمنية وعلى رأسها النفط والغاز والمعادن والثروات البحرية، والتي تمثل رافدا أساسيا لخزينة الدولة ومصدر تغذية للاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، عادت حكومة هادي لتتحدث عن إجراءات وخطوات في سبيل وقف الانهيار الاقتصادي وتحسين قيمة العملة، وذلك من خلال مضاعفة رسوم الجمارك والتضييق على القطاعين التجاري والمصرفي، وهي الإجراءات التي حذر خبراء الاقتصاد من تداعياتها الكارثية، مؤكدين أن من شأنها مفاقمة الأوضاع والدفع بالاقتصاد الوطني نحو مزيد من الانهيار.
وكانت حكومة هادي قد أقرت في 25 يوليو الماضي رفع سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن إلى (500) ريال للدولار، بعد أن كان (250) ريالاً للدولار الواحد طوال السنوات السبع الماضية، وهو القرار الذي رفضه القطاع التجاري في عموم المحافظات اليمنية، كما أثار ردود أفعال رافضة على مستوى الشارع اليمني ككل، باعتبار هذا القرار استهدافا للمواطن في لقمة عيشه، سيما في ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية حيث تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني حاجز الـ 100 ريال للدولار الواحد في المحافظات الواقعة في نطاق سيطرة حكومة هادي، والتي تتزايد فيها المعاناة وتتدهور الأوضاع المعيشية يوما بعد آخر في ظل الارتفاع في أسعار المواد الأساسية وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين وضعف المداخيل وزيادة نسبة الفقر.
وفي 5 أغسطس كان البنك المركزي بعدن قد وجه البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الجمهورية، بسرعة نقل مراكز إدارة عملياتها إلى عدن، وهو الأمر الذي لقي ردة فعل رافضة من القطاع المصرفي اليمني، حيث اعتبرت جمعية البنوك ذلك ممارسة تعسفية وارتجالية، وتفتقر للحد الأدنى من المعايير المهنية، كما تتعارض أساساً مع المسئوليات القانونية المناطة بالبنك في حماية أموال المودعين، مشيرة إلى المخاطر التي قد تتعرض لها أموال المودعين نظرا للأوضاع الأمنية المضطربة وحالة عدم الاستقرار التي تعاني منها عدن في ظل الصراع القائم بين الأطراف الموالية للتحالف.