تقرير خاص-يمن ايكو
رفع مواطنو عدن عرائض من الشكاوى المتكررة إلى فرع شركة النفط اليمنية، مؤكدين أن كميات البنزين المغشوش طالت مكائن سياراتهم بأعطال كبيرة، يصعب بعدها إصلاحها، وهو ما اعتبره ناشطون مؤشراً خطيراً قد يكشف عن فساد مالي وتجاري من العيار الثقيل، يستهدف مدخرات المواطنين ومقدراتهم.
المواطنون يحملون فرع شركة النفط اليمنية بعدن مسؤولية تبعات هذه الكميات المغشوشة، مطالبين بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم التي تعمل بالبنزين من السيارات والمولدات والحراثات، وغيرها.. مؤكدين أن هذه الكميات المغشوشة جاءت بعد تنفيذ قرار الزيادة السعرية المفروضة الأسبوع الماضي والتي رفعت سعره إلى 12200 ريال مقابل الجالون 20 لتراً، ما يعني أن هذه الكميات استهداف واضح لما تبقى من مدخرات المواطن.
فرع شركة النفط في عدن بدا متلكئاً بصورة تشي بفساد كبير خلف هذه الكميات المغشوشة، حسب ناشطين، نافياً أن يكون من ضمن مهام الشركة واختصاصاتها فحص عينات الوقود الواردة إلى ميناء مرسى الزيت عبر البواخر المخصصة أو حتى الكميات المستلمة عبر شركة مصافي عدن.. مؤكداً أن مهمة الشركة تتمثل في شراء واستلام المشتقات النفطية وضخ الكميات المطلوبة من خزانات شركة مصافي عدن إلى خزانات منشأة البريقة التابعة للشركة، والتي تقوم بدورها بالتسويق الداخلي وتزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية.
ناشطون أكدوا أن بيان فرع الشركة يكشف عن فساد جديد ارتكبه الفرع مع معاملاته التجارية مع تجار نافذين ملأوا السوق بكميات مغشوشة، وسلموها لشركة النفط فرع عدن، وهي سوقته إلى السوق بدون حسيب أو رقيب، بل عكسها بيانها تنصلاً واضحاً ومفضوحاً عن مسؤوليتها القانونية والتجارية، مؤكدين أنه لا توجد شركة محروقات أو مشتقات أو أي شركة توزيع وبيع في العالم لا تعرف ماذا توزع وماذا تبيع.
وكان الناشطون حذروا في أوقات سابقة من العقود المبرمة بين فرع الشركة وتجار نافذين، استخدموا منشآت الشركة لتوريد كميات كبيرة للشركة، مقابل إيجار تلك المنشآت، وهو ما يعني تعطيل الشركة من مهامها بموافقة حكومة هادي لصالح تجار مقربين منه ومن حكومته، وأهمهم أحمد العيسي مدير مكتب هادي، والمسيطر الأول على تجارة المشتقات في مناطق سيطرة التحالف.
وقال الناشطون: إن بيان فرع الشركة إقرار بتورط حكومة هادي في توريد كميات من النفط رديء الجودة، ناهيك عن كونه تغطية على فساد مالي وتجاري ارتكبه مع النافذين، بعد أن تخلى لأولئك التجار النافذين عن أنشطة الشركة التجارية وعن أصولها وممتلكاتها، وأصبح وجود فرعها شكلياً، بل سبب لتمرير صفقات فساد كبيرة من نافذين محسوبين على هادي، يسيطرون بموجب عقود انتهازية على خزانات شركة مصافي عدن وخزانات فرع شركة النفط في منشأة البريقة.